قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن تدمير السلطة الفلسطينية يعني تحمل الاحتلال الإسرائيلي كافة المسؤوليات.

وأوضحت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، أن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار 2020، وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميريكي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية، قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ.

وأضافت أن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم.

ونوهت إلى أن الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة إحتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأميريكي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194)، والإفراج عن الأسرى، وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب (معسكرات اعتقالات) كما أسماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابعت أن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد.

وأردفت أن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وأشادت بمواقف دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، ودول أميريكا اللاتينية والكاريبي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بقراراته الأخيرة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الأسراع في الخطوات التي من شأنها مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين أرتكبوا ولا زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم والأبرتهايد وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق والاعتقالات، ورفض الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حسب القانون الدولي في التعامل مع الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من مواقف عن الاجتماعات الوزارية العربية والتي كان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية، الذي عُقد يوم أمس 7/7/2020، والذي أكد الموقف العربي الثابت والمتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية لعام 2002، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ودون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وعدم تغيير مبادرة السلام العربية، اضافة الى رفض التطبيع مع سلطة الاحتلال بأي شكل من الاشكال.

وبينت أنها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة  للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال (إسرائيل) في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي دولة فلسطين المحتلة، على أن تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترمب – نتناياهو للضم والأبرتهايد، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين من العودة عملا بالقرار الدولي (194)، وضمن سقف زمني مُحدد وإشراف دولي تقوده الأمم المتحدة.

كما وأشادات اللجنة التنفيذية إعلان حركتي "فتح" و"حماس"، المُشترك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري.

واستحضرت وجوب مُتابعة هذا الاعلان بتعزيز العمل والجهد المشترك بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لاسقاط مؤامرة الضم وصفقة القرن، وفقا لقرارات القيادة التي اعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19 ايار، وتصعيد المقاومة الشعبية الواسعة وفق ما اقرته فصائل العمل الوطني.

وفيما يخص عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، أوضحت أنهم سيكونون على الدوام على رأس قائمة أولويات مُنظمة التحرير، مُبينةً أن الصمود الأسطوري لحركتنا الأسيرة، بات يُشكل منارة لحق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والأنعتاق من الاحتلال والاخضاع.

وحملت اللجنة التنفيذية سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية استشهاد الاسير سعدي الغرابلي، وتقدمت من عائلته الصغيرة وعموم ابناء شعبنا، عائلته الكبيرة، بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة .

وعلى صعيد مُحاربة فيروس "كورونا"، طالبت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتزام الحازم الصادر عن الرئيس محمود عباس والحكومة ولجان الطواريء العليا في مُختلف المحافظات، وتوجهت بتحية الأكبار إلى أهلنا في محافظة الخليل الصامدة الصابرة المثابرة والتي تتحمل العبء الأكبر لإنتشار هذه الجائحة، وكذلك الحال بالنسبة لأبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس، والتي تتحمل عبئاً كبيراً نتيجة لإنتشار هذه الجائحة، وإلى محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت إلى أن وعي شعبنا، وإدراكه لضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الحكومة الفلسطينية، يُعتبر الطريق الأمثل للحد من الضرر ووقف إنتشار هذا الوباء، وخاصة اغلاق المحافظات وامكانية تمديده للحد من انتشار الوباء .

وحيّت أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمهجر ومخيمات اللجوء، داعية إلى رص الصفوف، واستمرار بذل كل جهدٍ مُمكن في مواجهة مُخططات تصفية المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأعربت عن تقديرها العميق للتظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا الفلسطيني في القارات الخمس لمواجهة وإسقاط مُخطط الضم والأبرتهايد.