أكدت المحكمة الأمريكية العليا، على أنها ستصدر اليوم الخميس، قرارات هامة بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تصاريحه الضريبية وتفسيره المبهم جدا لنطاق حصانته الرئاسية.
ويرفض قطب العقارات السابق "ترامب"، تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافا لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علما بأن هذا العرف ليس قانونا، وبالتالي هو ليس مجبرا على فعل ذلك.
ويتوقع المراقبون أن يكون لقرارات المحكمة ارتدادات سياسية مدوية في واشنطن، وتأثير حاسم على إعادة انتخاب ترمب لولاية رئاسية ثانية.
وطلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترامب الديمقراطيون تسليمها تصاريحه الضريبية، وكذلك فعل مدعٍ عام في نيويورك، لكن سيد البيت الأبيض رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.
وتحجج ترامب، بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنه سينشرها ما أن ينجز التدقيق، لكنه لم يفعل، كما وتزداد أهمية قرار المحكمة كونه يأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، ما يعني أن ما سعى ترامب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه قد يكشف النقاب عنه في عز حملة إعادة انتخابه، إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفا لآماله.
أمّا الملف الثاني الذي ستفصل فيه المحكمة فيتعلّق بنطاق الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي طالما هو في السلطة.
وأوضح ترامب، أن هذه الحصانة مطلقة، ويطالب محاموه بوجوب حماية الرئيس من أي محاولة "لمضايقته" كي يتسنى له التفرغ لأداء مهام منصبه، يعتبر الديمقراطيون أن الناس سواسية أمام القانون، وأن هذه الحصانة يجب أن لا توفر له ملاذا.
يشار إلى أن الملياردير ترامب، والمرشّح لولاية رئاسية ثانية، جعل من ثروته أحد الأدلة على مقدراته القيادية، لكنّ افتقاره إلى الشفافية يغذي التكهّنات بشأن الحجم الفعلي لثروته وما إذا كان هناك تضارب في المصالح بين منصبه الرئاسي وإمبراطورتيه العقارية.
