قال وزير المالية التونسي محمد مزار يعيش، إن تكلفة أزمة كورونا في البلاد قاربت 1.76 مليار دولار، نظرا إلى تأثيرها الشديد على الاقتصاد، بينما زادت الفجوة المالية في موازنة البلاد إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح يعيش، في مقطع فيديو على حساب الوزارة في موقع فيسبوك، أن مالية الدولة أضحت في وضع صعب جدا، متوقعا أن يتجاوز عجز الموازنة 5 في المئة.

أما نسبة المديونية، فمن المحتمل أن تصل نحو 85 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، بحسب الوزير التونسي.

وفي مسعى لمعالجة هذا الوضع، اقترح الوزير التونسي خطة إنقاذ لأجل تخفيف وطأة الأزمة التي زادت حدتها بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن تنفيذ خطة الإنقاذ يتطلب تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، لأجل تجاوز الوضع الحالي.

وفيما رجح صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد التونسي بـ 4.3 في المئة لعام 2020، فإن رئيس الحكومة توقع تجاوز نسبة الانكماش 6 في المئة.

وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا منذ سنة 2011، عقب احتجاجات أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخلت البلاد في اضطرابات سياسية.

وأعادت تونس، في وقت سابق، فتح حدودها أمام السياح من مختلف الدول، لكن مع التقيد بعدد من الإجراءات الوقائية.

وتوقع تقرير اقتصادي في تونس، أن ترتفع نسبة البطالة في البلاد، خلال العام الحالي، وهو ما قد يزيد من ضغط الشارع على الحكومة.