مأساة الفلسطيني أحمد عمر عبد القادر تلخص أوضاع الفلسطينيين في العراق بعد عام 2003. ففي يوم تخرجه من الجامعة تم اعتقاله بتهمة الإرهاب وحكم عليه بالإعدام.

وتذكر والدة أحمد أن عائلتهم تعيش في العراق منذ عشرات السنين بسلام وإن ابنهم أحمد قد تخرج من كلية اللغات في جامعة بغداد، وكانت العائلة تنوي إقامة حفل بهذه المناسبة على أمل أن يجد وظيفة ليعين العائلة على مواجهة الحياة القاسية في العراق.

 

وتشير أم أحمد إلى أن أحمد ذهب في يوم تخرجه إلى المطعم لكي يجلب بعض الطعام للاحتفال، وأجّر سيارة تكسي أوصلته إلى أحد المطاعم القريبة، ولكنه سمع وهو داخل المطعم صوت إطلاق نار تبين أنه ناتج عن مواجهة بين سائق التاكسي الذي أقله ودورية من الشرطة حصل إثر خلاف بينهم أدى إلى مقتل سائق التاكسي وإصابة عناصر من الشرطة واعتقال عدد من الموجودين في مكان الحادث من بينهم أحمد.

وتؤكد أنه بمجرد معرفة الشرطة بأنه عربي فقد تم أخذه إلى السجون وتعرض إلى سوء المعاملة والتعذيب الذي أجبره على الاعتراف بأنه مشترك مع سائق التاكسي في مهاجمة رجال الشرطة وهي تهمة عقوبتها الإعدام وفق قانون الإرهاب في العراق.

 

 إلا أن المحكمة أفرجت عنه لعدم وجود دليل على ارتكابه أية جريمة وإنما كان موجوداً في محل الحادث فقط.

ولكن حكم المحكمة جرى استئنافه لاحقاً ليصدر عليه حكم بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب. 
وأضافت الوالدة المنكوبة أن العائلة حاولت إنقاذ ابنها بكل الطرق ومنها محاولة استئناف الحكم ولكن دون فائدة.

وقد لجأت العائلة إلى السلطة الفلسطينية والتقت بالرئيس محمود عباس الذي بذل جهوداً مع الحكومة العراقية التي وعدت بالإفراج عنه ولكنها لم تفِ بوعدها.

كما أثنت أم أحمد على جهود السفارة الفلسطينية في بغداد بهذا الشأن إلا أن كل تلك الجهود لم تثمر حيث أن أحمد الآن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.

وشرحت العائلة معاناتها في اللقاء مع ابنها وخاصة بعد نقله إلى سجن الناصرية جنوب العراق مع الكثير من المحكومين بالإعدام وهو يتعرض باستمرار إلى سوء المعاملة والتعذيب لأنه عربي متهم بالإرهاب ومحكوم بالإعدام ولا أحد هناك يصدق إنه بريء.

وقد قابلت أم أحمد ابنها في السجن بعد انقطاع خمسة أشهر وبعد تدخل الصليب الأحمر الدولي.
كما أشارت إلى إنفاق ما يقارب 50 ألف دولار هو كل ما لديهم إضافة إلى بيع كل حاجياتهم لتغطية أتعاب المحامين في القضية الذين تكاسلوا في متابعتها بشكل صحيح وفشلوا في إثبات براءته رغم وضوح قضيته وكان همهم أخذ المال فقط. كما أنفقت العائلة أموالاً كثيرة وجهداً ووقتاً في متابعة المحاكم ومراكز الاعتقال. 

ولم تنتهِ مأساة العائلة إلى هذا الحد، فوالد أحمد ذهب لزيارة أقاربهم في مخيم اليرموك بدمشق وأصبح محاصراً هناك بسبب الحرب ولا يستطيع الخروج منه والعودة إلى العراق.

كما أن شقيق أحمد الشاب تعرض إلى حادث سيارة وأصبح معوقاً ومقعداً إضافة إلى أن شقيقة أحمد وأطفالها تعيش مع العائلة بعد وفاة زوجها وهم يعيشون في ظروف مادية صعبة.

وعن وضع الجالية الفلسطينية في مجمع البلديات ببغداد الذي تعيش فيه العائلة أكدت أم أحمد أن غالبية العائلات الفلسطينية قد غادرت العراق بعد عام 2003 ولم يتبق إلا القليل منها في بغداد بسبب ظروف العراق وتعرض العديد من أبناء الجالية إلى اعتداءات ومضايقات.

 وقد ناشدت السيدة أم أحمد المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع المساهمة في إنقاذ ابنهم للتدخل وبذل جهده لإنهاء معاناة العائلة، كما وجهت الشكر للسفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل على جهوده الكبيرة التي بذلها لمساعدة العائلة المفجوعة بابنها.

وتعكس معاناة عائلة أم أحمد حجم المأساة التي تمر على العراقيين عموماً وعلى الفلسطينيين خصوصاً بسبب تعقيدات الوضع العراقي علماً بأن العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية توجه انتقادات متواصلة إلى بعض الممارسات في السجون الحكومية تؤدي أحياناً إلى صدور أحكام ضد أبرياء يتم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب.