قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، اليوم الأحد، إنّ "الحكومة استطاعت بعد شهرين من أزمتها المالية توفير (50%) من راتب شهر للموظفين، بعد أن تمكنت من جمع نحو 350 مليون شيكل، ما يعني أنها استطاعت توفير (25%) عن كل شهر من الشهرين اللذين لم تتمكن من تغطيتهما".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من صرف رواتب الموظفين في نهاية الشهر الحالي، ما لم يطرأ تطور استثنائي على صعيد استعادة السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة أو أن تحصل على مساعدات مالية خارجية.

وتابع: "في حال استمرت وتيرة الجباية المحلية وفق حالة الضعف السابقة أو ازدادت ضعفاً في ظل إجراءات الإغلاق والحظر التي فرضت مؤخراً، وما لم يطرأ تحسن نوعي، لن يكون لدى السلطة القدرة على دفع رواتب الموظفين الشهر الحالي".

وأردف: "ما لم يطرأ أي تطور استثنائي على صعيد استعادة أموال المقاصة أو حصول السلطة على مساعدة عربية أو أوروبية يخشى أن لا تتمكن من دفع الرواتب في نهاية الشهر الحالي قبل حلول عيد الأضحى، سيما وأن هذه المناسبة والتزاماتها تشكل أهم أولويات الموظفين، ما يعني أن حصولهم على رواتبهم يستحوذ على أهمية خاصة لدى هذه الشريحة على وجه الخصوص".

واستدرك قائلاً: "أتوقع ان تكثف السلطة من جهودها وتبذل كل ما باستطاعتها وتحشد طاقاتها للاستفادة من مختلف الموارد المتاحة لها كي تدفع جزءاً من راتب الشهر الحالي، حيث لا يمكن ان يمر موسم العيد وكذلك موسم افتتاح المدارس دون صرف رواتب للموظفين تجنباً لتدارك حالة السخط وسط شريحة الموظفين، لذا ستراعي السلطة هذا الأمر ولن تتجاهل هذين الموسمين".

وقال: "ربما تتمكن السلطة من دفع الرواتب بنسبة معينة تتراوح من 40% الى 50%"، مقللاً من جدوى الحديث عن شبكة الأمان العربية بعد مضي ثلاثة أشهر من معاناة السلطة وازمتها المالية المتفاقمة، وبالتالي يصعب المراهنة على حدوث تغير في الموقف العربي الجمعي تجاه هذه الأزمة".

ونوه الى أن الاتحاد الأوروبي واصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تقديم مساعداته المالية التقليدية وأضاف اليها مساعدة مالية طارئة بقيمة 70 مليون يورو من أجل تمكين السلطة من مواجهة فيروس كورونا .

يُشار إلى أن عائدات الضرائب تشكل حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.