كشف النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، اليوم الإثنين، عن استعدادهم لإعادة إدراج المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، مع تجريد الوزارة من أي صلاحيات تسمح لهم بتجمد الدعم.

يذكر أن اللجنة الفرعية في المجلس، قد أقرت الخميس الماضي مبلغ (255) مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً إلى بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية.

وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي خلال الجلسة: إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني، والتأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا تُسيِّسها إدارتنا أو السلطة الفلسطينية، وأن تسلمها المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها للشعب الفلسطيني".

وأكّد بلهجة منتقدة سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة، على أن بلادها ستستعيد من خلال هذه الخطوة، مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية.

وأضافت: "أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة".

ويهدف المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأمريكي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف التنسيق الأمني والتدريب مع (إسرائيل)، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة.

وتشير المعطيات إلى أنه على الرغم من أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، إلا أن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وجمّدت إدارة ترمب في عام 2018 نحو (200 مليون) دولار من المساعدات للسلطة، بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات التسوية، بالإضافة إلى إيقاف مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي تساعد نحو (5.6 ملايين) لاجئ فلسطيني.