أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد اليوم الإثنين، على أن النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من انتهاكات ممنهجة ومعاناة مركبة رباعية الأبعاد.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية "زووم"، في اليوم المفتوح حول المرأة والسلام والأمن بعد مرور 20 عام على قرار مجلس الأمن 1325، والذي يتحدث عن وضعية النساء في حالات النزاع والمشاركة في صنع القرار وحفظ الأمن، بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأوضحت حمد: "يتمحور ذلك، في استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والسياسات أحادية الجانب مثل "صفقة القرن" أو مخططات الضم، واستمرار حصار غزة، والتمييز والعنف المجتمعي القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى جائحة كورونا".

وشددت على أن فلسطين كانت أول الدول في المنطقة التي تقوم بإعداد وإطلاق الجيل الأول من الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عام )2016(، وأن فلسطين عملت خلال العشرين عاما الماضية على إنجاز العديد من النقاط ذات الصلة بالقرار.

وذكرت: "انضمت دولة فلسطين وصادقت على أكثر من 87 اتفاقية وبروتوكول دولي، وبدون تحفظ، وعبرت عن التزامها الكامل بالشرعية الدولية والقرارات الأممية".

وطالبت حمد الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، وإصدار قرار من مجلس الأمن يتبع القرار 1325 ويعالج خصوصية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والحصار، وفضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير خدمات الحمايـــة والوقاية وفقاً لمبادىء العدالة الاجتماعيــة والمساواة، وإيجاد آليات واضحة لتقلّد النساء الفلسطينيات مناصب في مختلف الهيئات الأممية والدولية، تحديداً في لجان السلام والأمن الدوليين.

وأشارت إلى ضرورة تمكين الآليات الوطنية من دراسة الآثار الناتجة عن الاحتلال طويل الأمد على النساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الشروط التمويلية التعجيزية التي يتم وضعها في خطط التمويل وتحديداً الخاصة بالبرامج الحقوقية والتنموية، وإنشاء وعاء تمويلي متخصص يساهم في تطبيق قرار 1325.