طالب أحد عشر وزيرًا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ خطوات سريعة لردع الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ خطته بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادته.
وحذّر وزراء خارجية كل من: "فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وأيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، والبرتغال، ومالطا، في رسالة إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن "نافذة ردع الضم تنغلق بسرعة".
ودعا الوزراء، الاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجاري لإسرائيل)، إلى صياغة قائمة بالردود المحتملة على محاولة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ، معتبرين أن هذه الورقة ستساهم أيضًا في الجهود الهادفة لردع الضم.
وأشار الوزراء في رسالتهم إلى تصريحات سابقة منسوبة إلى مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي قال فيها إن "ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون خرقًا للقانون الدولي".
وقالوا في الرسالة: "من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم، لذا نود أن نرى وثيقة، تتم صياغتها بالتشاور الوثيق مع المفوضية، تقدم لمحة عامة عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحليل النتائج القانونية للضم، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات المحتملة ردًا على ذلك".
