وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي والدنمارك.

وجاء ذلك، بحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله، وممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ وممثل صندوق تطوير وإقراض البلديات محمود الرمحي.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ الحزمة وهي الخامسة من نوعها التي تخدم مشاريع البنية التحتية العامة في المنطقة (ج). كما ستمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 15 منطقة في الضفة الغربية ليستفيد منها أكثر من 24,000 مواطن يعيشون في المنطقة (ج).

وذكر رئيس الوزراء: "المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها تعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج)، التي يريد الاحتلال ضمها وتفريغها من سكانها، وهذه المنحة سيتم تنفيذها في 15 منطقة موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشمل إقامة المدارس والطرق والمباني العامة وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء".

وقال: "هذه الحزمة من المشاريع تمثل لنا ردا عمليا أوروبيا على خطط الضم الإسرائيلية وهي رسالة واضحة تنسجم مع الموقف الاوروبي الرافض لمخططات الضم لإسرائيلية"، متابعًا: "بالنسبة لنا ليس هناك تصنيف (أ، ب، ج)، وهي كلها أراضي دولتنا الفلسطينية، التي تحاول إسرائيل بشكل ممنهج تدمير أسسها من خلال حصار غزة وعزل القدس واستخدام أراضي (ج) كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني، والتهديد بضم الأغوار".

ومن جهته، أوضح وزير الحكم المحلي: "نضع تطوير مناطقنا ودعم صمود شعبنا على رأس أولويات الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق (ج) والتي تعاني من إجراءات الاحتلال هو واجبنا الذي لن نتخلف عنه".

وشدد على أن هذه الاتفاقية لها أهمية خاصة لأنها تدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية الهادفة لتدمير أخر ما تبقى من العملية السياسية.