قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، إن سياسة الحصار والإغلاق والعقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، مستمرة منذ بدء الاحتلال.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في الحوار التفاعلي اليوم الخميس، مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، وشارك في الحوار التفاعلي كل من المجموعة العربية، والإسلامية، والأفريقية، والاتحاد الأوروبي، وعدم الانحياز، حيث تحدثت 45 دولة بصفتها الوطنية.
وتابع: إن "إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة منذ 13 عاما، ما يشكل أبشع أشكال العقاب الجماعي لأكثر من مليوني مواطن، يعيشون في مساحة لا تزيد عن 360 كيلومتر مربع".
وقدم المقرر الخاص، ملخصا لتقريره استعرض خلاله جملة من انتهاكات الاحتلال مركزا على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها "إسرائيل" ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكد خريشي، على أن "إسرائيل" في إطار سياسة العقاب الجماعي، تهدم بيوت المواطنين، وتشردهم وتتركهم دون مأوى، إضافة إلى سرقتها أموال المقاصة، واقتطاع مبالغ منها بحجة أننا نساعد عائلات الشهداء والأسرى المناضلين من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال.
وتطرق إلى الإهمال الطبي الذي يعاني منه الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وما يعانيه الأسير كمال أبو وعر من سرطان الحنجرة والذي أصيب بالفيروس مؤخرا، الأمر الذي يستدعي إطلاق سراح الأسرى خاصة المرضى منهم والأطفال وكبار السن، منددا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وقال "لقد أبرز تقرير المقرر الخاص موضوع العقاب الجماعي الذي تمارسه القوة القائمة بالاحتلال منذ العام 67، باعتباره مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللوائح لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، والملحق الأول للاتفاقيات، ويشكل جريمة حرب حسب المادة الثامنة من ميثاق روما".
وأضاف، أن حرية الحركة والتنقل والتي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف هي حق أساسي من حقوق الإنسان، رغم ذلك، تقوم إسرائيل بفرض الاغلاقات ومنع التجول في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، اضافة الى إغلاق دور العبادة المسيحية والإسلامية، كشكل من أشكال العقاب الجماعي التي تمارسه ضد شعبنا.
وأشار إلى أن تقرير المقرر الخاص خلص إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تعتبر أن العقوبات الجماعية انتهاك صارخ لسيادة القانون، وأن حظرها هو أحد العناصر المشتركة في جميع النظم القانونية في جميع أنحاء العالم.
وقال "أورد التقرير مجموعة من التوصيات التي يجب تنفيذها واحترامها، ومنها العمل على التماس فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الالتزام القانوني لإسرائيل بإنهاء الاحتلال، والالتزامات والسلطات القانونية للمجتمع الدولي لضمان المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب".
واستنكر خريشي رفض "إسرائيل" التعاون وتسهيل مهمة المقرر الخاص، ما يدل على محاولاتها تقويض ولايته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي يأتي في إطار عدم تعاونها مع آليات المجلس وآليات حقوق الإنسان الأخرى، لإخفاء جرائمها.
وشدد على أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو السبب المباشر لمعاناة شعبنا الفلسطيني، وفقدانه الأمل نتيجة تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وواجباته بمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
ولفت إلى أن "صفقة القرن" أعطت الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال، ضم المستوطنات غير الشرعية ومنطقة غور الأردن لإسرائيل، الامر الذي رفضته القيادة الفلسطينية واعلنت عن التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء العمل بها، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ورادعة للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة واتخاذ التدابير القانونية والعقابية لحماية القانون الدولي، من اجل إنهاء الاحتلال.
وقال "لا يمكن أن يكون هناك أمن لإسرائيل دون أن يحصل شعبنا الفلسطيني على أمنه وممارسة السيادة على أرض دولته المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وأجمع المتحدثون على ضرورة ان تحترم "اسرائيل" القانون، معبرين عن إدانتهم للانتهاكات والممارسات غير القانونية بما فيها خطة الضم.
