أكد المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي  تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون.

جاء ذلك في تقرير له أمام الدورة ال44 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قائلًا: "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين".

ووفقًا لمركز أخبار الأمم المتحدة، أضاف، أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق.

ودعا "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف.

وقال: "يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد التام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل".

وشدد لينك على أن القانون الدولي الإنساني حظر العقاب الجماعي بشكل واضح، منتقدًا سياسة "إسرائيل" المستمرة بهدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال إنه ومنذ عام 1967، دمرت "إسرائيل" أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء.

وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية "رادعاً مسموحاً به".

وأوضح "في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها".