من المقرر أنّ تعقد المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، يوم غدٍ الإثنين، جلسة لبحث الجدول الزمني للجلسات في ملفات فساد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما طالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

وجاء طلب مندلبليت للمدعي العام ليئات بن آريه، تزامنًا مع انعقاد جلسة بالمحكمة المركزية، الهادفة إلى تحديد عدد الجلسات والمداولات في ملفات فساد نتنياهو، حيث ستعقد الجلسة دون حضور المتهمين وستقصر على مشاركة وحضور لطواقم الدفاع وبضمنهم طاقم الدفاع عن نتنياهو.

وحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصادر مقربة من مندلبليت، فإنّ الأخير يعلق أهمية حاسمة على جلسة الاستماع الثانية التي ستعقد اليوم، إذ حدد هدفاً واضحاً لهذا الجلسة بتسريع إجراءات محاكمة نتنياهو، وتحديد موعد افتتاح مرحلة الإثبات والأدلة على أن تكون في أقرب فرصة.

وتأتي جلسة المحكمة في الوقت الذي تتواصل بالعديد من المدن الكبرى في البلاد الاحتجاجات الداعية لاستقالة نتنياهو بسبب ملفات الفساد وفشله في إدارة أزمة كورونا، بظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتسجيل معدلات بطالة قياسية بوجود مليون عاطل عن العمل رغم فتح السوق قبل نحو شهرين.

وفي ظل هذه الاحتجاجات، فإنّ مندلبليت يقدر بأنه لا يوجد أي مبرر أو أي سبب يؤجل مرحلة الأدلة ويعيق مسار جلسات سماع الأدلة، على أن يتم مسار جلسات الاستماع في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأكثر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مندلبليت يدفع نحو تكثيف جلسات الاستماع من خلال عقد 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا، وذلك لإصدار الحكم الذي سيحدد ما إذا كان جميع المتهمين في الملفات نتنياهو، شاؤول وإريس ألوفيتش ونوني موزيس، مذنبين أو يتم تبرئتهم.

وخلال جلسة اليوم التي ستعقد دون حضور المتهمين، من المتوقع أن تحدد رئيس هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان مع طاقم الدفاع عن المتهمين عد الجلسات التي ستعقد أسبوعيا، للاستماع في مرحلة الإثبات والأدلة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن النيابة العامة تطلب عقد 4 جلسات بينما طاق الدفاع عن نتنياهو يطلب عقد جلستين، فيما تشير التقديرات أن تذهب المحكمة لتسوية بعقد 3 جلسات أسبوعية، فيما ستحدد المواعيد لانعقاد جلسات الاستماع وبدء المحاكمة بشكل فعلي.

ويواجه نتنياهو تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، والملفات هي: الملف 1000: يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر. وقال المستشار القضائي إن الاثنين زودا عائلة نتنياهو بصناديق شمبانيا وعلب سيجار على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو وزوجته، ووصف ذلك بـ"خط إمداد" لتصل قيمة الهدايا مئات آلاف الشواقل. في المقابل، عمل نتنياهو على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية.

الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".