اتهم أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، اليوم الأحد، البنوك الفلسطينية، بسرقة 48 مليون شيكل من الموظفين منذ بدء جائحة كورونا، مطالبًا الحكومة بكبح جماح سلطة النقد والبنوك.
وقال ارزيقات في تصريحاتٍ صحفية: "إن حجم المبالغ التي سرقتها البنوك بلغت 48 مليون شيكل منذ بدء الجائحة من جيوب الموظفين بشكل عام، وسلطة النقد حتى الآن لا تقبل النقاش في هذا الموضوع وراسلناها عدة مرات منذ اسبوعين ولم نتلق ردا منها حتى الآن".
وأضاف :" إن لم تتوقف الخصومات ستكون هناك كارثة وبعض البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة شنيعة لا تمت للوطنية بصلة، والمبالغ المترتبة على الموظفين من القروض أصبحت مبالغ ضخمة وعالية جدًا وبعضها يوازي قيمة القرض نفسه وهذا سيؤدي بالموظفين إلى الدخول في المجهول والكوارث".
وتابع :" لن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة لأن الموظف لا حول له ولا قوة ولو توفرت الرواتب لما أعاد الموظف شيكاته، وكان الأولى على سلطة النقد أن تعزز صمود الموظف وتدعمه ليقف مع القيادة في مواجهة خطط الضم وغيرها من المصائب التي تعصف بنا، لا أن تجعله فريسة للبنوك وصولًا لوضعه على لوائح المتهمين والمسجونين بسبب شيكات راجعة، وعلى الحكومة أن توفر الراتب كاملًا للموظف وبعدها تحاسبه على التقصير والشيكات وغيرها مع سلطة النقد، وليس العكس محاسبة ومعاقبة الموظف قبل صرف الرواتب".
وأكد ارزيقات رفضه تصريحات رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي، التي صدرت عنه قبل أسبوعين حول أن الموظفين لديهم دخل إضافي، مبينًا أن بإمكان البنوك وسلطة النقد حصر الموظفين الذين يعملون أعمال أخرى أو يتلقون رواتبهم فقط.
