أعلن أمين عام اتحاد المعلمين سائد إرزيقات اليوم الأحد، أن الاتحاد أوقف مشاركة معلميه في دورات "التعليم عن بعد".

وأوضح إزريقات في تصريح صحفي، أن "ذلك جاء بسبب سياسة اقتصاص سلطة النقد ومعاقبته بفرض رسوم على الشيكات الراجعة، وغرامات على القروض"، مردفًا: "المستغرب، أن سلطة النقد وكأنها لا تعلم، أن سبب ذلك، عدم صرف الرواتب من قبل الحكومة".

وشدد على أن المبالغ المترتبة على الموظفين بسبب القروض أصبحت مبالغ ضخمة وعالية جداً، وبعضها يوازي قيمة القرض نفسه، وهذا سيؤدي بالموظفين إلى الدخول في المجهول والكوارث"، مردفًا: "على الحكومة أن توفر الراتب كاملاً للموظف، وبعدها تحاسبه على التقصير والشيكات وغيرها مع سلطة النقد، وليس العكس محاسبة ومعاقبة الموظف قبل صرف الرواتب".

وتابع اتحاد المعلمين: "لن نسمح بمحاكمة المعلمين والموظفين بسبب الشيكات الراجعة؛ لأن الموظف لا حول له ولا قوة، ولو توفرت الرواتب لما أعاد الموظف شيكاته، كان الأولى على سلطة النقد، أن تعزز صمود الموظف وتدعمه؛ ليقف مع القيادة في مواجهة خطط "الضم" وغيرها من المصائب التي تعصف بنا لا أن تجعله فريسة للبنوك، وصولاً لوضعه على لوائح المتهمين والمسجونين، بسبب شيكات راجعة".

ودعا الحكومة الفلسطينية، لكبح جماح سلطة النقد والبنوك أو صرف الرواتب كاملة، متمماً: "خلاف ذلك لن ننتظم في أي عملية تعليمية أو دورات تدريبية"، قائلًا: "إن لم تتوقف الخصومات، ستكون هناك كارثة، وبعض البنوك تتعامل مع الموظفين بطريقة شنيعة لا تمت للوطنية بصلة".

وذكر أن سلطة النقد حتى الآن لا تقبل النقاش في هذا الموضوع، برغم مراسلتهم لها عدة مرات منذ أسبوعين، ولم يتلقوا رداً منها حتى الآن، بينما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور مروان عورتاني تضامنه معهم، منوهأ إلى أن حجم المبالغ التي (سرقتها) البنوك، حسب وصفه، بلغت 48 مليون شيكل، منذ بدء جائحة (كورونا) من جيوب الموظفين بشكل عام، على حد قوله. 

وعبر عن رفضه لحديث إياد زيتاوي، رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الأخير قبل أسبوعين، مؤكداً أن بإمكان البنوك، وسلطة النقد، حصر الموظفين، الذين يعملون أعمالاً أخرى أو يتلقون رواتبهم فقط.

وجاء في حديث إزريقات :"نحن ضد إجراءات سلطة النقد، ونطالبها بالنظر للموظفين والاطلاع على احوالهم، وسنستخدم كل الخطوات المتاحة لوقف هذه الخصومات، وسنستمر في خطواتنا التصعيدية حتى التراجع عن هذه القرارات".