جمد وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، نهاية الأسبوع الماضي، مرسوم فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم ، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.

وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإنّ العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم  التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك ، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية.

وذكرت أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعاً مع الجيش الاسرائيلي لفرض ما يسمى (قانون مكافحة الارهاب) والذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية.

وأشارت يديعوت إلى أنه في قبراير الماضي تم التوقيع من قبل وزير الأمن السابق نفتالي بينت على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين والتي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.بحسب مدار نيوز

وقال تجمع عائلات القتلى بحسب يديعوت: "من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين”. وفق زعمهم

ونقلت يديعوت عن مكتب وزير الأمن الاسرائيلي قوله، إنّ "القرار تم اتخاذه  بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة".