وجه عضو الكنيست ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت صباح يوم الإثنين، انتقادًا لاذعًا لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

وانتقد بينت قرار غانتس بتجميد الأمر بفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يتلقون مزايا من السلطة الفلسطينية.

وبين:: "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين"، مردفًا: "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب؛ أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم".

وتابع: "عندما تولى غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرى"، وفق موقع عكا للشؤون الإسرائيلية"، مردفًا: "يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال؛ لقد نفذت الكلمات".

وفي ذات السياق، أكد مكتب غانتس، على أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، مددت الحكومة الإسرائيلية، تجميد القرار العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم،  بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني.

وبدوره، اتخذ غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن تم إصداره من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.