ندّدَ النائب بالمجلس التشريعي، جهاد طمليه، بقمع أجهزة الحكومة الفلسطينية، للتجمع السلمي الذي نظمه التجمع المدني "طفح الكيل" وملاحقة القائمين عليه، واحتجاز جزء منهم في مراكز التوقيف والتحقيق.

وقال طمليه في بيانٍ وصل وكالة "خبر" يوم الثلاثاء: "إنّ التظاهرة التي تم فظها؛ كان هدفها إعلاء الصوت الفلسطيني المقهور والمناهض والمندد بالفساد، الذي اتسعت رقعته على يد فئة مارقة على الوطن؛ لم تتواني عن مواصلة فسادها حتى في ظل تفشي فايروس كورونا وفي ظل تصدي شعبنا لخطة الضم الإسرائيلية".

وأضاف: "هذه التصرفات والممارسات بدأت تستنزف موارد شعبنا وتُبدد خيراته وتُسخرها لصالح فئة صغيرة؛ لكنّها ماضية في تحطيم أيّ إمكانية لبناء دولة المؤسسات".

كما استهجن استخدام أجهزة الحكومة للقوة المفرطة وغير المبررة تجاه المتظاهرين والمتظاهرات، لمنعهم عن التعبير عن ما يجول في صدورهم وخواطرهم.

وتابع: "إنّ الحكومة الفلسطينية بفعلتها هذه تكون قد خرقت كافة الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتنكرت لالتزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليه في عام 2014م، سيما المادة (21) منه، التي كفلت بوضوح شديد للإنسان حقه في التجمع السلمي،  إضافةً إلى أنّها خرقت روح ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيما المادة  رقم (1) والمادة رقم (20) منه، اللتان أكدتا على أنّه لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية". 

وأردف: "كما تنكرت قبل وبعد كل ذلك، للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل للمواطن الفلسطيني ما كفلته تلك العهود والمواثيق الدولية أنفة الذكر، حيث أشار القانون الأساسي لحرية التجمع السلمي، كما أكدت الفقرة رقم (5) من المادة رقم (26) على أنّ يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، وجاء في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة (1998) ليؤكد على الحق في التجمع السلمي، وحماية القائمين عليه أو المشاركين فيه".

وقال: "يحدث ذلك في الوقت الذي تسمح فيه حكومات العالم لشعوبها التي تعاني ويلات انعكاس الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، بالتظاهر والخروج المنظم إلى الشوارع، كون التظاهر وسيلة تعبير سلمية وشرعية، وتتفق ما أسست إليه اتفاقية الأُمم المتحدة لمكافحة الفساد من ممارسات فعالة لرصد الفساد والحد منه، وملاحقة المتورطين فيه ومساءلتهم مجتمعياً، وتقديمهم إلى سلطات إنفاذ القانون".

وختم طمليه حديثه بمطالبة الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقليين، والكف عن استخدام القوة في التعامل مع مظاهر وحالات التعبير الشعبي عن الرأي في فلسطين، ومنح الجماهير هوامش أعرض للتعبير عن أرائها قبل أنّ تُغيير رأيها وتتحول لااستخدام وسائل تعبير خشنة لا أحد يريد رؤيتها في شوارعنا، لارتباط هذا الهامش بسائر حقوق الإنسان، كونه جزء لا يتجزأ منه، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو أحد وسائل إظهار التعددية والمشاركة السياسية على طريق بناء دولة المؤسسات الحرة والمستقلة.