تجاوز تراجع عدد العاطلين من العمل في ألمانيا مع بداية فصل الخريف الحالي، أضعاف توقعات خبراء السوق ومراقبيه. إذ في حين توقع هؤلاء انخفاض البطالة خمسة آلاف شخص في أيلول (سبتمبر) الماضي عن الشهر السابق، أعلنت وكالة العمل الاتحادية في نورنبرغ أول من أمس تراجعها 88 ألفاً، من 2.796 مليون عاطل عن العمل إلى 2.708 مليون.

ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تراجعت البطالة 100 ألف شخص أيضاً. ولفتت وكالة العمل إلى أن إحصاءاتها «تشير إلى أن رقم البطالة هذا هو الأقل المسجل في ألمانيا منذ 24 سنة، وانخفض معدل البطالة الآن من 6.4 إلى 6.2 في المئة. وأكدت مجدداً أن «السبب الأول لارتفاع البطالة من جديد في الشهرين الماضيين، هو فصل الصيف من كل عام حيث ينهي عدد كبير من الشباب دراستهم المهنية أو تدربهم المهني في الشركات والمصانع، فيلجأون إلى تسجيل أنفسهم كعاطلين من العمل في مكاتب وكالة العمل الاتحادية، في انتظار حصولهم على عمل.

إلى ذلك أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء المركزي في فيسبادن، أن كلفة العمل في ألمانيا «زادت بين الربع الثاني من عام 2014 والفترة ذاتها من هذه السنة بنسبة 3.1 في المئة». وأوضح أن «كلفة العمل بين الربعين الأول والثاني من السنة، ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة». وفي المقارنة الأوروبية للربع الأول من العام الحالي مع الفترة ذاتها من عام 2014، زادت أجرة ساعة العمل الواحدة في ألمانيا بنسبة 2.8 في المئة في مقابل متوسط ارتفاع في مجمل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5 في المئة .

ومعروف أن المفوضية الأوروبية تطالب الحكومة الألمانية منذ سنوات، بالعمل على زيادة الأجور في البلاد لرفع كلفة العمل في ألمانيا لتمكين الشركات الأوروبية من المنافسة معها في الأسواق الدولية.

ولا يزال موضوع تحديد الحكومة الألمانية حدّاً أدنى لأجر الساعة الواحدة بـ 8.50 يورو، يثير احتجاج أرباب العمل وتحذيرهم من فقدان عشرات آلاف العاملين لأعمالهم، بحجة عدم قدرة الشركات الصغيرة على تحمل تكاليف إضافية.

لكن رداً على سؤال نيابي، أكدت وزارة المال الاتحادية «تسجيل 146 حالة تحايل على القانون فقط في هذا المجال، ما يعادل 0.6 في المئة من مجموع الشركات، وذلك بعد مراقبة أعمال 24970 شركة في النصف الأول من السنة.