أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن الجزائر التي تسعى إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن هبوط في إيرادات صادرات الطاقة، تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.

والخطة جزء من إصلاحات أوسع للبلد العضو بمنظمة أوبك تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز، اللذين يشكلان 60 بالمئة من ميزانية الدولة و93 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.

وتتعرض الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة لضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام.

وتحدث جراد أمام مؤتمر في العاصمة الجزائرية حضره خبراء لمناقشة تحديث النظام الضريبي أن "الإصلاح الجبائي يجب أن يقوم... على رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال."

وقال، وفق ما نقلت رويترز، إن هذه الإصلاحات جزء من خطة شاملة لمراجعة النظام المالي والمصرفي وإحياء الاقتصاد.

وتقول الحكومة أنها تدرس "خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير.

وقال جراد إن الإصلاحات الضريبية ستساعد أيضا في إدماج السوق غير الرسمية بعد فشل محاولات سابقة.

وأضاف قائلاً: "الاقتصاد الموازي على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل ادماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائي باعتبار أن  المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية".