أكد مجتمعون في قطاع غزة اليوم الأربعاء، على خطورة مشروع الضم والسلب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمية المجابهة بكل الأدوات النضالية والكفاحية المتاحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحقوقي الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بعنوان: "الخيارات الفلسطينية لحماية الحقوق الوطنية"، اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020، بمقرها في مدينة غزة .

وافتتح رئيس الهيئة الدولية (حشد) المحامي صلاح عبد العاطي، اللقاء الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والإعلاميين، والنشطاء الشباب.

وشدد على أهمية مساندة ملفات قانونية يسعى الفلسطيني لتحقيقها على الصعيد الدولي منها: ملف الحماية الدولية والمساءلة والمحاسبة لقادة الاحتلال، والمقاطعة لمنتجات المستوطنات وفرض العقوبات عليها، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحالة العربية والدولية الحالية.

ومن جانبه، لفت منسق القوى الوطنية والإسلامية أ. خالد البطش، إلى وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الأرض، ووحدة مواجهة العدو الصهيوني، مؤكداً على أهمية استعادة الوحدة ما يتطلب دعم كل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حماس وفتح على أمل الوصول إلى انسجام وتحقيق الوحدة عن قريب.

واستحضر دور القوى الوطنية في حماية الحقوق ومنع سلب الأرض، مشيراً إلى أن معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة ولا تقتصر على جزء من الضفة الغربية، قائلًا: "المعركة مع العدو على كل فلسطين، لذا فإن المطلوب أن يتحرك الميدان لحماية أرضنا من السرقة، وأولى تلك الخطوات تفعيل كل أشكال المقاومة، ووحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته".

وأردف البطش: ”يتجلى كل ذلك بخطوات على الأرض تتمثل في تفعيل منظمة التحرير، واستعادة الوحدة الوطنية، واستكمال تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، مع ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

ومن جهته، ذكر مدير مركز رؤية للتنمية السياسية أ. أحمد عطاونة، أن المشهد السياسي الدولي والإقليمي والمحلي يشير إلى أن البيئة السياسية مهيأة للانقضاض على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية المتطرفة منحازة بالكامل للاحتلال ولا يوجد دول أخرى قادرة على مواجهة هذا الانحياز، إضافة إلى أن الإقليم مفكك ومنشغل بصراعاته الداخلية، ومحلياً فإننا نعاني من الانقسام الداخلي الذي أضعف جبهتنا الداخلية على أكثر من صعيد، مع وجود تهميش كبير لدور مكونين رئيسيين من مكونات شعبنا الفلسطيني وهو الشتات وفلسطينيو الداخل 1948.

وتابع أن الاعتماد على المقومات الذاتية وأوراق القوة الذاتية هو ما يمكن أن يساعد في مواجهة التحديات الخارجيةِ لذلك تصبح الوحدة الوطنية ضرورة ومتطلب أساس لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق الوطنية وهي ليس ترف سياسي وإنما واجب وطني وسياسي وأخلاقي.

ونوه عطاونة، إلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لتكون ممثلا لكل شرائح وأحزاب وفصائل الشعب الفلسطيني، ووقف احتكار المؤسسة والقرار السياسي، لا سيما أن كل الفصائل متفقة على ضرورة مواجهة الاحتلال ومقاومته والعمل من أجل انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبدوره، تحدث رئيس البيت العربي في أوكرانيا د. صلاح زقوت، عن دور الجاليات في تعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن المطلوب وطنياً توحيد الجهد الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، بما في ذلك استثمار الجالية الفلسطينية في الخارج في إطار استراتيجية متوافق عليها.

وأوضح أن الجاليات الفلسطينية تقوم بدورها منذ عام 1967، في نقل الحقيقية، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، فهي الطريق الأساسي لمشاركة كل القوى السياسية في منظمة التحرير من خلال الانتخابات، مع أهمية ضخها بدماء جديدة.

ومن جهتها، تطرقت الناشطة الحقوقية من جنيف أ. رانيا ماضي، عن الآليات الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة العمل على توظيف المقاربات الحقوقية والدولية في عملية النضال الوطني في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائم القتل والتهويد والفصل العنصري بما يخدم الجهود الفلسطينية الرامية لرفع كلفة الاحتلال ومقاطعته ومحاسبته.

أما رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية أ.يسري درويش، تحدث عن دور المجتمع المدني في حماية الحقوق الوطنية، مؤكداً على المجتمع المدني بدأ في وضع خارطة وطنية تقول أنه يجب أن نقوي المواطن الفلسطيني ومن ثم تجميع كل القدرات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في حديثه: "إن لمؤسسات المجتمع المدني دور رئيس في مقارعة الاحتلال، وتقديم الرواية الفلسطينية الحقيقية، وخلق وقائع على الأرض من خلال المراكز الحقوقية التي ترفع القضايا إلى المحاكم، كما أنها تقدم المعونة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دورها تبلور أيضاً في بلورة حملة المقاطعة ومحاربة التطبيع، كما قامت بدور كبير في إطلاق حملات ضد الضم".

وأردف أن المطلوب مجابهة الضم من قبل الكل الفلسطيني، متسائلاً ما الذي يعيق تحقيق الوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة الذهاب للوحدة الوطنية بشكل حقيقي بين كل مكونات الشعب الفلسطيني، والاقدام على خطوات رئيسية تعزز صمود المواطنين، ورفع العقوبات وتعزيز الجبهة الداخلية استراتيجياً وليس تكتيكياً.

وفي ختام المؤتمر، اتفق المجتمعون على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، في إطار برنامج وطني يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب إعادة بناء م.ت.ف، على أسس الشراكة الوطنية، والعلاقات الكفاحية، تضم الجميع في إطار مؤسساتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.