أعلنت عائلة الحلاق بالتعاون مع مجموعة من المحامين، عن تشكيل طاقم قانوني لمتابعة ملف قتل الشهيد إياد الحلاق، بعد محاولات الاحتلال إخفاء الجريمة والتنكر لقتله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وكان الشهيد إياد الحلاق قد ارتقى في 30 أيار الماضي قرب باب الأسباط  بالقدس، هو مُصاب بالتوحُّد، وقتلتهُ شرطة الاحتلال بالرَّصاص.

وقال المحامي خالد زبارقة في مداخلة له خلال مؤتمر صحفي عُقد في القدس: "إن الطاقم القانوني مكون من المحامين: خالد زبارقة، ومدحت ديبه، ورمزي كتيلات، وحمزة قطينة، وجاد قضماني، وعمر خمايسة، وأحمد امارة".

وأكد على أن الشهيد إياد الحلاق إنسان مسالم من ذوي الاحتياجات الخاصة، قتل بدم بارد في جريمة مكتملة الأركان تستوجب اعتقال مرتكبيها بشكل فوري وتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف زبارقة: إن "الشهادات التي أدلى بها شهود العيان توضح بشاعة الجريمة ما يعزز ضرورة اعتقال الجناة منعا لتكرار جرائم مماثلة"، لافتَا إلى أن الافراج عن رجال الشرطة المشتبه بهم بقتل الحلاق هو أمر مستغرب جدَا ويجب على الجهات المختصة اعتقالهم لحين تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وتابع: "رغم مضي أكثر من شهر ونصف على هذه الجريمة، لم تتخذ النيابة العامة أي قرار بعد ولم يتم تقديم المشتبه بهم للمحاكمة حتى الآن، ونشرت وحدة التحقيق مع الشرطة تصريحا للإعلام يتضمن عن عدم رصد الكاميرات لحادثة القتل وهو تصريح مناقض للواقع، حيث يوجد 7  كاميرات للشرطة وكاميرات أخرى لبلدية الاحتلال في مكان ارتكاب الجريمة".

وأردف زبارقة: "تقدمنا كطاقم للمحامين بطلب بضرورة اتخاذ قرار فوري في ملف التحقيق خلال 21 يومَا وعدم المماطلة وفي حال عدم اتخاذ قرار بمحاكمة شرطة الاحتلال سنقوم بالإجراءات المناسبة لدى الجهات المختصة، وطالبنا بكشف هوية المتهمين بقتل الشهيد إياد الحلاق".

من جهتها، تساءلت والدة الشهيد إياد الحلاق عن الذنب الذي تسبب بإعدام ابنها على يد جنود احتلال مجرمين، مؤكدةً على أن قتل جنود الاحتلال لابنها هو الإرهاب الحقيقي.

وأوضحت أن "ولدها قتل أثناء ذهابه لمدرسته التي يعمل فيها أيضا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقد أطلقت عليه النيران من جنود الاحتلال دون سبب يذكر سوى لمجرد الاشتباه".

وطالبت بمحاكمة الجنود الثلاثة الذين أطلقوا النار، مستغربة إطلاق سراحهم والسماح لهم بحرية الحركة.