أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية، تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء، وتعمل على استردادها بالتنسيق مع الحملة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال لقائه مساء يوم الخميس، مع ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن قضية احتجاز جثامين الشهداء، قضية وطنية وتتابع من فريق قانوني على الصعيد الجنائي والمدني، لبحث التحرك قضائيا لاسترداد جثامين الشهداء وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية لاحتجازهم، وإمكانية المطالبة بالشق المدني أي بتعويضات مالية لعائلات الشهداء.
وشدد على عدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء فهو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولحقوق الإنسان ولكافة الشرائع السماوية، التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية، مبينا أن الفريق القانوني سيجتمع مع المحامين خلال الشهر المقبل لمتابعة الملفات.
وقال "سنعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة الخارجية على تدويل القضية ومتابعتها مع المؤسسات الدولية، وذلك لإسماع صوت معاناة أهالي وأمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى السلطات القائمة بالاحتلال، إلى العالم، حيث يجب طرح القضية محليا وإقليميا ودوليا على أسس قانونية لفضح انتهاكات الاحتلال".
واستمع الشلالدة لأهالي الشهداء المحتجزة جثامين ابنائهم، وما يعانونه نفسيا ومعنويا جراء فقدان أبنائهم وعدم معرفة مصيرهم، مطالبين بمتابعة القضية والتحرك بإجراءات عملية، والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع كل المؤسسات الدولية لإجبار سلطات الاحتلال لمعرفة مصير أبنائهم.
وقال والد الشهيد "نحن غير متأكدين من شهادة ابننا فلا نعلم هل هو بالثلاجة أو بمقابر الأرقام، فلم نبلغ من أي جهة بشكل رسمي بوفاته، ولم تصدر أي شهادة وفاة".
