أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم السبت، عن تأجيل اجتماع "تنفيذية المنظمة" بسبب ظروف طارئة.
وذكر مجدلاني في تصريح صحفي، أنه "تم تعديل موعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المقرر اليوم السبت، إلى الثلاثاء القادم 28 يوليو 2020، بسبب ظروف طارئة"، مضيفًا أن جدول أعمال الاجتماع لن يتغير، وأن القضايا الجوهرية الرئيسية على جدول الأعمال لم تتغير وبالتحديد التطورات السياسية الراهنة في مجال اجراءات الضم والخطة الأمريكية.
وأكد على أن الاجتماع سوف يناقش الخطوات والإجراءات التي سوف تقوم بها القيادة الفلسطينية والجهد السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به الرئيس والمباحثات التي يجريها مع قادة ورؤساء دول العالم عبر الفيديو كونفرنس، مردفًا أن عدم تطبيق خطة الضم لا يعني تأجيلها أو الغائها، وأن مطلع الشهر الجاري هو البدء بتطبيق الضم وليس موعد التطبيق.
وذكر مجدلاني أن الوضع الجديد في ضوء تطورات أزمة كورونا وانعكاسها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، واحدة من القضايا التي كانت موضوعة على جدول الأعمال.
وبخصوص الإجراءات الفلسطينية لمواجهة خطة الضم، أوضح عضو اللجنة التنفيذية، أن "الخطوات والاجراءات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية نجحت الى حد كبير بخلق اجماع دولي واسع لمواجهة سياسة الضم الاسرائيلية والخطة الامريكية المسماة صفقة القرن".
وبين أن مصادرة الأراضي والاستيطان جزء من عملية الضم، التي تهدف إلى وجود صفقة كبرى وحزمة كبيرة لمساعدة ترامب في الانتخابات القادمة في نوفمبر، موضحًا أن مخطط الضم بالنسبة لنتنياهو تنهي حل الدولتين دفعة واحدة وأنه سيكون أمام وضع جديد في تطبيق قانون القوية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية.
وأشاد بالمواقف الدولية الرافضة للضم، قائلاً: "ينبغي اتخاذ اجراءات من الأن للضغط على إسرائيل والتلويح لها بوجود عقوبات من الممكن أن تفرض عليها في حال تطبيق الضم"، منوهًا إلى أنه لا قيمة لأي اجراء بعض تنفيذ عملية الضم كونه لن يوثر، وسيكون هناك صعوبة في التعامل مع الوضع الذي ينشأ.
وجاء في حديث مجدلاني، أن "قرار الضم لا ينشأ التزام دولي على الأراضي الفلسطينية، هناك محاولة لاستبدال الضم الكلي الى جزئي لاحتواء الضغوط الدولية والتهديدات بالموقف الأردني والمصري، وأن الموقف الفلسطيني الذي أبلغ به كل الأطراف الدولية بما فيها إسرائيل بأن سواء كان الضم كلي أو جزئي أو على مراحل أو التأجيل فهو مرفوض بالنسبة للفلسطينيين".
وأورد أن الاحتلال ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تشكل 8.5% من مساحة الضفة الغربية تحت ما يسمى تفاهمات سابقة بالمفاوضات مع القيادة الفلسطينية على مبدا تبادل الأراضي، لافتًا إلى أن حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الشخصيات المقدسية ليست جديدة.
وشدد على أن الاحتلال يستهدف كل المؤسسات الوطنية التي تقدم الخدمات في مدينة القدس، مشيرًا إلى أن سياسة الاعتقالات هي محاولة لاجتزاء أي وجود وطني لفصائل المنظمة وقواها الأساسية في القدس في محاولات مستمرة لإبعاد وتوجيه ضربة لكل القوى السياسية حتى تفرض السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس.
