قررت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، القيام باتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، إذا لم يتم تعديل القرارات التي وصفتها بـ"الظالمة" بحق التجار، فيما أكدت على أنها ستلجأ للتصعيد حتى تحقق مطالبها.

وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، إلى أن مطالبها تتمثل بتأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تاخير وفق المادة 4 من إعلان حالة الطوارىء، مطالبة بوقف أعمال المقاصة نهائيا في حال أغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.

وطالبت بتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% دون أي تعقيدات، وأيضا محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء.

ودعت الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات، فيما دعت الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .

وقالت في بيانها: "نطلب ونحذر الجميع وخاصة التجار بعدم الوقوع بالفخ أو التعامل بتعليمات سلطة النقد، حيث إنها مليئة بالألغام وغير منصفة، ونطلب من الحكومة عدم الإعلان عن أي من أنوع الإغلاق في حلول أيام العيد"، مؤكدة على التزامها بما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت: "إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإجراءات غير مسبوقة من قبل الاحتلال تستهدف وجوده من خلال قرار الضم للأغوار والأراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن التي أعلنها ترامب، ويضاف على ذلك جائحة كورونا والحصار المالي والاقتصادي الذي تقوم به دولة الاحتلال، ونثمن عاليا صمود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في وجه كل هذه التحديات".

وأضافت "التجار الفلسطينيين جزء من الشعب الفلسطيني الجبار الصامد، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كنا ولا زلنا ننفذ قرارات القيادة منذ انطلاقة الثورة ومنا أسرى وشهداء وأعلنا الإضرابات في كل المناسبات الوطنية والتزمنا مؤخرا بقرار الرئيس بإعلان حالة الطورىء وإغلاق كل المصالح الاقتصادية والتجارية، ومنذ أربع شهور، ونحن ندرك خطورة الجائحة وارتداداتها ومتطلباتها ونقدم ما نستطيع لدعم صمود شعبنا" .

وختمت البيان بالقول، إن "قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء كل لا يتجزء والأصل أن يطبق على الجميع مواطنين و تجارا وبنوكا وسلطة نقد وحكومة، ونؤكد على التزامنا الكامل به، لقد فتحنا حوارا مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا، إلا أننا للأسف وجدنا أن سلطة النقد عاجزة عن وقف الإجراءات المخالفة لقانون الطورىء الذي أصدره الرئيس من عدم تأجيل القروض وإلغاء الفوائد الظالمة وعدم إلغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات، وللأسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار وإغلاق مصالحهم التجارية".