أكد وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية خالد العسيلي، اليوم الأحد، على أن إنجاز البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية الحرة ستكون خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مشروع منطقة جنين الصناعية، الذي بدأ تنفيذه ميدانيا في شهر تشرين أول من العام الماضي، بمشاركة محافظ جنين أكرم رجوب، وممثلين عن منظمة اليونيدو، والهيئة العامة للمدن الصناعية  الفلسطينية، وغرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، والشركة التركية المطورة للمنطقة الصناعية.

وذكر العسيلي: "سنشهد العام المقبل افتتاح مصانع في هذه المنطقة الصناعية الاستراتيجية التي تسير وفق المخطط له مع التقيد التام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تنفيذ عمليات التشغيل والتطوير"، مضيفًا أن المشروع يشغل حاليا نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأردف: "من المتوقع أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع تطور وانجاز مراحل المشروع"، داعيا المطور التركي شركة توبس إلى استكمال اعمال البنية التحتية الداخلية للمرحلة الاولى من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

ويتم تطوير المنطقة الصناعية على مساحة اجمالية 900 دونم بتمويل ألماني وتركي على 3 مراحل من شأنها استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، تركية وفلسطينية وعربية ودولية، إضافة إلى توفير ما يزيد عن 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ونوه الوزير العسيلي، إلى أن منطقة جنين الصناعية الحرة ستشكل رافعة للاقتصاد الوطني وعنقودا صناعيا في محافظات شمال الضفة الغربية من شأنه جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يساهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية وخلق العديد من فرص العمل في محافظة جنين والمحافظات المجاورة.

ولفت إلى حصول هيئة المدن على منحة اضافية للمشروع قدرها 4 مليون يورو من ألمانيا الصديقة خلال شهر أيار من العام الجاري لتنفيذ أعمال بنية تحتية إضافية للمنطقة الصناعية.

وانضمت فلسطين يوم 23 تموز العام الجاري، للمنظمة العالمية للمناطق الحرة ممثلة بالهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني عبر إقامة علاقات تعاون تسهم في تشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في المناطق الصناعية الفلسطينية.