أعلنت الحكومة الجزائرية، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، بعد نمو بنسبة 1.3 بالمئة في نفس الفترة من عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام من جراء تفشي فيروس كورونا، وأداء قطاع النفط والغاز الحيوي.

وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 بالمئة قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.

ويسهم النفط والغاز بستين بالمئة من ميزانية الجزائر، و93 بالمئة من إجمالي عائدات التصدير، بحسب ما أوردت "رويترز".

وانخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية من جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي.

وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة الجزائرية إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة.

ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي.

وفرضت السلطات إجراءات عزل عام في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا.

وقال الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي سجل "انخفاضا معتبرا" خلال الربع الأول، وإن الوضع "تفاقم... بسبب الأزمة الصحية العالمية"، وفق "رويترز".