قررت محكمة الاحتلال المركزية في "تل أبيب"، مصادرة راتب أحد الأسرى، في سابقة أولى من نوعها منذ صدور الأمر العسكري الخاص بمصادرة رواتب الأسرى.

ووفقًا لموقع "كيبا" العبري، فإن المحكمة الإسرائيلية رفضت أمس التماساً قدمه والد الأسير فخري زهير منصور عمر، وذلك رفضاً لقرار مصادرة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية كرواتب بقيمة عشرات آلاف الشواقل.

وذكر الموقع أن الحديث يدور عن أسير محكوم بالسجن لمدة 17 عاماً بعد إدانته بالمساعدة على تنفيذ عمليات ونقل منفذ العملية في سوق الخضيرة بالعام 2002 والتي قتل فيها 6 إسرائيليين.

ويأتي هذا القرار غير المسبوق بعد أيام من إعلان وزير الجيش بيني غانتس عن تجميد تنفيذ أمر مصادرة رواتب الأسرى لثلاثة أشهر إضافية وهو الأمر الذي يحذر فيه البنوك من مغبة تحويل رواتب الأسرى.