استنكر نادي الأسير السابقة القضائية الخطيرة الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال، والتي تقضي بسرقة المخصصات التي يتلقاها الأسير من السلطة الوطنية.
وجاء القرار بعد رفض محكمة الاحتلال التماسًا تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، رفضًا لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات.
واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس في بيان أن القرار إثبات جديد أن كافة مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري.
وقال إن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى "المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب"، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني "مورس هرش" الذي عمل رئيسًا للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.
وأضاف أن هذه السابقة تُشكل جزءًا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية.
وأوضح أنها تعتبر إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخرًا.
ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية استراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.
