قالت الجبهة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن ما إذاعته فضائية "كان" الإسرائيلية على لسان "وزير إسرائيلي كبير" حول مشروع الضم وتطبيقاته، يؤكد أن الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية لم يتوقف وأن الخطط ما زالت موضوعة على الطاولة، وأن حكومة الإحتلال تتهيأ للإقدام على الخطوات الكبرى، قبل الإنتخابات الأميركية القادمة.

وسخرت الجبهة في بيانٍ ورد "خبر" نسخة عنه، من إدعاء الوزير الإسرائيلي عن استعداد حكومته لتقديم ما سماه "تنازلات" للفلسطينيين، قائلةً: إن الأرض كلها فلسطينية، و"التنازل" الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه الوزير المذكور هو أن يحمل عصاه ويرحل مع جيش الإحتلال من كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في 5 حزيران 67.

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، إلى وقف الرهان على مشاريع هي أقرب إلى الوهم، كإحياء الرباعية الدولية التي أثبتت فشلها بعد أن أفرغتها السياسات الأميركية من مضمونها وأحالتها إلى الموت السريري.

 كما دعت الجبهة السلطة واللجنة التنفيذية الإنتقال إلى الفعل الميداني، باستكمال التحلل من الإتفاقات الموقعة مع "إسرائيل"، وفي مقدمة ذلك سحب الإعتراف بها رسمياً وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، وإعلان مد الولاية القانونية والسيادية الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بحدود 4 حزيران 67، وإعلان الوجود الإسرائيلي العسكري والإستيطاني عدواناً على السيادة الوطنية.

وطالبت الديمقرطية بإطلاق سراح المقاومة الشعبية من خلال تحريرها من السقف المنخفض الذي تصر السلطة واللجنة التنفيذية على رسمه لها، وتوفير الغطاء السياسي لكل أشكال المقاومة الشاملة، بكل الأساليب المتوفرة، بعد أن أثبتت أن الضغط الدولي على أهميته، لم يرتقِ حتى الآن، للأسف، إلى عامل لجم للسياسة الإسرائيلية التي مازالت تقوم على العدوان، في انتهاك فظ لقرارات الشرعية الدولية وتجاهل وقح لإرادة المجتمع الدولي.