تمرين فكري صغير: ماذا مر على رأسكم عندما قرأتم عنوان المقال؟هل ظننتم ان نيتي هي ان القانون الاساس: القومية سيء بهذا القدر لدرجةانه سيؤدي في نهاية المطاف الى نتيجة سيئة مثل رئيس اركان عربي امبالعكس: هو جيد لدرجة انه في نهاية المطاف سيؤدي الى نتيجة فاخرة مثلرئيس اركان عربي؟ جوابكم كفيل بان يشهد على المزاج الذي تعيشونهبالنسبة للاقلية العربية في المجتمع الاسرائيلي.
أسمح لنفسي بان اخمن بان الغالبية الساحقة من القراء اليهود، وربماحتى بعض من القراء العرب، سيخافون استغلال قوة رئيس الاركان العربيلتحقيق قيم الهوية القومية المنافسة لهوية اسرائيل كدولة يهودية.
مثل هذا التخوف ليس مستبعدا، طالما كانت الهوية القومية لاسرائيلموضع شك. ولكن عندما يكون واضحا للجميع، وليس فقط للاغلبية اليهوديةبان دولة اسرائيل هي دولة يهودية وليست فقط “دولة اليهود” بكل ما ينطويعلى ذلك من معنى – ينخفض مثل هذا التخوف الى ان يتبدد. اذا كانرئيس الاركان يقسم الولاء لعلم اسرائيل، ينشد “هتكفا” ويعترف بان “بلاداسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وان “تحقيق حق تقريرالمصير القومي لدولة اسرائيل خاص للشعب اليهودي” (المادتين 1 و 2 منالقانون الاساس: القومية)، فماذا يهم اذا كان درزيا، عربيا، شركسيا اميهوديا.
هذا موضوع قانون القومية، الذي يمر هذا الشهر عامين على تشريعه. ومن بين سحب الكورونا ايضا، لم يهدأ الجدال حوله بعد. والان، يتم العمل على مبادرات لتعديله بشكل يتضمن ايضا قيمة المساواة. ولكن الادعاء بانهدون الذكر الصريح لقيمة المساواة، فان القانون يميز ويمس بالاقليات فيالدولة – ينبع من فهم مغلوط للمبنى الدستوري في اسرائيل. بلا رتوش، ينتجان بالذات الاعتراض على القانون الاساس: القومية يقوض المساواة المدنيةالمنشودة في اسرائيل.
القانون الاساس: القومية هو فصل اضافي في الدستور الاسرائيلي. وهو لا يقف وحده، بل ينضم الى عائلة القوانين الاساس التي تشكل معااطار القيم الاساسية في دولة اسرائيل. هذا القانون الاساس لا يتغلب اويتراجع امام قوانين اخرى في عائلة القوانين الاساس. مثل كل دستور فيالعالم، فان الدستور الاسرائيلي ايضا يتشكل من وجه مؤسساتي (مثلالقانون الاساس: الكنيست والقانون الاساس: الحكومة)، وجه كوني (القانونالاساس: كرامة الانسان وحريته والقانون الاساس: حرية العمل)، ومؤخرا نالايضا وجها بروتوكولي في شكل القانون الاساس: القومية، الذي جاءللاهتمام فقط بعناصر الهوية القومية اليهودية، وعليه فلا معنى لان يشارالوجه الكوني المتعلقة فقط وحصريا بقيم الحرية والمساواة. كلهم اخوة فيعائلة دستورية واحدة.
وماذا بالنسبة لابناء الاقليات – اولئك الذين يرون انفسهم مواطني دولةاسرائيل بكل معنى الكلمة؟ افلا يقول لهم القانون الاساس: القومية انهمغير مرغوب فيهم في دولة اسرائيل؟ على هذا ارد بسؤال: هل يهودي مواطنبريطاني سيطلب تعبيرا عن هويته اليهودية في رموز المملكة الموحدة؟ هلمسلم مواطن السويد سيطلب التعبير عن هويته الدينية في رموز الدولةالاوروبية الشمالية؟ أملي أن لا.
اضافة الى ذلك، فان الحقوق المدنية لابناء الاقليات لا ترتبط بالقانونالاساس: القومية. يجب منح مساواة الحقوق المدنية الكاملة لكل مواطني اسرائيل – دون صلة بالدين او القومية – بمن فيهم الدروز، المسلمون، الشركس والمسيحيون. ولكن ليس تعبيرا قوميا في اسرائيل. وقد سبق أن عرف ذلك باختصار وبدقة البروفيسور اشير كوهن: “دولة اسرائيل هي دولةمئة في المئة من مواطنيها، ولكنها الدولة القومية فقط لـ 80 في المئة منمواطنيها“. واضح ان القانون الاساس لا يغير الهوية القومية بين ليلةوضحاها. اسرائيل بحاجة الى منظومة تعليمية وثقافية واسعة والى تسامحطويل السنين لنجاح مثل هذه المسيرة. ولكن التنصيص الدستوري لهذهالقيم القومية هو خطوة هامة ودراماتيكية لغرسها في كل اجزاء المجتمعالاسرائيلي – وذلك من اجل السماح في المستقبل، ضمن امور اخرى،بتعيين رئيس اركان عربي أيضا، دون تمييز من جهة او خوف من جهةاخرى.
