أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، بياناً عقبت فيه على ما يجري تداوله من دعوة المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية لدورة جديدة، تبحث الوضع الوطني العام.

وقالت الديمقراطية في البيان الذي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إن المطلوب، في الوقت الراهن، ليس الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي".

وأكدت على أن المطلوب العمل على استكمال تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورة 2015 + دورات 2018، بما في ذلك، سحب الاعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  4 حزيران وعاصمتها القدس، وإلغاء مشروع الضم ووقف الإستيطان، وإبلاغ ذلك إلى المؤسسات الدولية".

وذكرت: "أن المطلوب أيضاً إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي والتحرر من كل قيودهما، وإبلاغ ذلك إلى المؤسسات الدولية المعنية بالأمر، بالإضافة إلى استرداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال".

ونوهت إلى ضرورة الإعلان عن مد الولاية القانونية والقضائية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بعدوان 5 حزيران67، ووضع جنود الإحتلال وقطعان المستوطنين أمام المساءلة بموجب القانون الفلسطيني، مطالبة بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران 67، والإعلان عن إسرائيل دولة احتلال وعدوان، والمطالبة بمساءلتها أمام القوانين الدولية.

ولفتت إلى طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالإستناد إلى القرار 17/69 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، بالإضافة لطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.

وأشارت إلى ضرورة البناء على الرفض الدولي الواسع لمشروع الضم وتطبيقاته، بما في ذلك توفير الغطاء الوطني للمقاومة الشعبية الشاملة، على طريق الإنتفاضة والعصيان الوطني، بديلاً للرهان على تجارب أثبتت فشلها على مدى ربع قرن من الزمن، أهدر من القضية وعلى حساب المصالح الوطنية لشعبنا.

واستحضرت أهمية الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية وإنهاء الإحتلال، تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، في سقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا الخلاص من الإحتلال والإستيطان، والفوز بحقوقه الوطنية المشروعة كاملة، في تقرير المصير، والإستقلال والعودة.