أطلقت الناشطة السياسية الأردنية رانيا حدادين مبادرة تحت شعار "ليكن نصف مجلس النواب من النساء"، حيث تتطلع حدادين من خلال مبادرتها إلى سيطرة نساء الأردن على نصف مقاعد مجلس النواب، وذلك عبر العملية الانتخابية المقبلة.

وجرت الانتخابات النيابية الأخيرة في  23 كانون الثاني/ يناير 2013، حيث شهد مجلس النواب ارتفاعا في عدد مقاعده النيابية، وذلك من 120 إلى 150 مقعدا، في حين خُصص للكوتا النسائية 15 مقعدا، علاوة على فوز ثلاث سيدات من خلال دوائرهن الانتخابية المحلية بعيدا عن الكوتا، وبذلك يكون عدد السيدات في المجلس 18 من أصل 150 نائبا.

وفي توضيح منها للمبادرة الفريدة من نوعها، قالت مديرة وحدة العلاقات العامة في حزب الاتحاد الوطني، رانيا حدادين: "إننا نهدف من وراء هذه المبادرة إلى تمكين نساء الأردن، اللواتي ينوين الترشح لانتخابات مجلس النواب، من الهيمنة على نصف مقاعد المجلس، وذلك لأن المرأة تشكل نصف المجتمع، ولها القدرة على المشاركة السياسية".

وبيّنت حدادين أن "المبادرة ستنطلق فعالياتها في العاصمة عمّان في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك في المركز الثقافي الملكي"، مشددة على أن "المبادرة تحمل بمضمونها تثقيف المرأة الأردنية بقانون الانتخاب بشكله الجديد، وبآلية الانتخاب، وضرورة المشاركة، ومساعدة المرأة التي تنوي ترشيح نفسها للانتخابات للوصول إلى قبة البرلمان".

وفيما إذا كانت المبادرة ستساعد المرأة المرشحة للمجلس ماليا، أكدت الناشطة السياسية أن "المبادرة ستعمل على توفير موارد مالية عبر مستثمرين أو مؤسسات المجتمع المدني لدعم الحملة الانتخابية للمرشحة".

وحول شبهات المال السياسي في الانتخابات، وقدرته على التحكم في التوجهات الانتخابية للمرشحة والناخبين على حد سواء، بناء على الدعم الذي ستقدمه المبادرة للمرشحات، رفضت حدادين بشدة أن يكون للمال السياسي وجود في مراحل المبادرة، مؤكدة أن ذلك أبعد ما يكون عن المبادرة وأهدافها. 

ونفت حدادين أن تكون المبادرة واجهة لـ"حزب الاتحاد الوطني"، وأنه سيتم ضم المرشحات الناجحات عبر المبادرة إلى الحزب، مشددة على أن "المبادرة جهد شخصي، بعيدا عن الحزب وسياساته".

وعن شروط ومواصفات المرأة المرشحة لمجلس النواب، قالت صاحبة المبادرة: "إننا نريد نماذج مميزة من المرأة الأردنية داخل مجلس النواب، تعمل على تغيير القوانين للصالح العام، علاوة على العمل على إصلاح القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الحزبية بمجملها". 

وأشارت حدادين إلى أن "القائمين على المبادرة في طور التحضير والإعداد، من خلال الالتقاء بكافة الناشطات على الساحة المحلية، وذلك لفرز أفضل المرشحات اللاتي لديهن القدرة على أن يكن نماذج قيادية قوية في مجلس النواب، ويعطين صورة أفضل عن المرأة الأردنية".

ودعت حدادين، القانونيين وسيدات المجتمع المحلي، لدعم هذه المبادرة والتعاون معها، وذلك من خلال التواصل مع القائمين عليها، من أجل مساعدتها على النجاح والتفوق".

حلم صعب المنال

يشار إلى أن عدد ما تحتاجه مبادرة "ليكن نصف مجلس النواب من النساء"، هو 75 مقعدا في مجلس النواب، لكي تنجح وتحقق أهدافها، فهل هذا ممكن في المجتمع الأردني؟

هذا ما تمنته النائب عن محافظة جرش في مجلس النواب، وفاء بني مصطفى، معتبرة أن "هذا الأمر بمثابة حلم صعب المنال"، مستدركة بالقول: "على الرغم من أنه حلم صعب، إلا أنه من حق نساء الأردن أن يحلمن ويتمنين".

وقالت البرلمانية التي تعد من أبرز مؤيدي هذه المبادرة: "نعم، كوني نائبا في البرلمان، أدعم المبادرة، وأساند القائمين عليها، وأتمنى أن تنجح، وذلك بسيطرة المرأة الأردنية على نصف مقاعد مجلس النواب، حتى نساهم في تغيير النظرة السلبية داخل المجتمع تجاه المرأة".

ورأت المحامية وفاء أن "المبادرة ستعمل على تدريب المرأة التي تنوي الترشح لانتخابات مجلس النواب، من خلال تدريبها على الخطابة بين جماهيرها ومؤيديها، علاوة على كيفية وضع خطة استراتيجية للحملة الانتخابية الخاصة فيها، تساعدها في منافسة زملائها المرشحين، وتمكنها من الفوز بمقعد في مجلس النواب".

كوكب بالنصف بين الرجال والنساء

من جهتها، رأت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، أن المبادرة حق من حقوق المرأة، خاصة بعد التوصيات التي كانت من مخرجات مؤتمر المرأة العالمي الأخير في الأمم المتحدة، الذي رأى أن من حق المرأة اقتسام المواقع والوظائف القيادية مناصفة مع الرجل، بناء على الشعار الذي اعتمده المؤتمر تحت عنوان "كوكب بالنصف بين الرجال والنساء".

وقالت النمس في تصريحات: "إن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقف بكل إمكانياتها خلف المبادرة، وستعمل على إنجاحها ودعمها، من أجل رفع مستوى مشاركة المرأة الأردنية في الوظائف والمواقع القيادية إلى جانب الرجال".

وبيّنت النمس أن "نسبة وجود المرأة الأردنية في مجلس النواب هي 12 في المئة"، داعية إلى "رفع هذه النسبة بناء على التوجهات العالمية تجاه حقوق المرأة".

ووصفت النمس المبادرة بـ"المميزة"، على الرغم من صعوبة تحقيق ما تصبو إليه، في الوقت الذي رأت فيه أن "تحقيق الفوز بنسبة 25 بالمئة من مقاعد مجلس النواب أمر كاف في عملية وخطوات تقدم المرأة الأردنية، حتى وإن لم تحقق الهدف من المبادرة وهو الفوز بنسبة 50 في المئة من المقاعد".