تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 32.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشا، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعا (35 في المئة)، "يشكل انعكاسا للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس وأبريل، عُوّض جزئيا مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في العام الماضي، في تعديل بالخفض من تقدير سابق عند 2.3 بالمئة وفي انعكاس أيضا لإنفاق المستهلكين الذي بدأ يظهر علامات على الضعف مع الاقتراب من 2020.

 ويعتبر معدل النمو للاقتصاد الأميركي في عام 2019 الأبطأ منذ 2016، حيث تبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة، وفق ما ذكرت "رويترز".

وعلى الرغم من أن البيانات المحدثة تظهر أن التحفيز المالي الضخم رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى هدف البيت الأبيض عند ثلاثة بالمئة في 2013، فإن النمو جاء أقل قليلا من 3.1 بالمئة وهو المعدل المسجل في 2015 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.

وتكشف البيانات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما بمعدل متوسط سنوي 2.5 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019، ارتفاعا من النسبة المسجلة السابقة البالغة 2.4 بالمئة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال إن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي من قبل الكونغرس الأميركي جنبا إلى إلى جنب مع السياسة النقدية حيث يواجه الاقتصاد أكبر صدمة في التاريخ الحديث.

وقال رئيس الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الزيادة الأخيرة في حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد، مضيفا أن ضعف الطلب وتراجع أسعار النفط يضغطان على معدلات التضخم إلى ما دون 2 بالمائة حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.