كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بأن الأحزاب الحريدية، هددت زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنها ستحل "كتلة اليمين" في حال التوجه لانتخابات مبكرة للكنيست على خلفية عدم المصادقة على ميزانية.

كما وهددت بعدم التوصية على نتنياهو أمام الرئيس الإسرائيلي بتكليفه بتشكيل حكومة، وسيطالبونه بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الائتلافي مع حزب "كاحول لافان"، الذي يرأسه وزير الأمن، بيني غانتس.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، عن قياديين في حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" قولهم إنه سيوضحون لنتنياهو أن التوجه إلى انتخابات إثر عدم الاتفاق على خطة الميزانية، سيجعلهم يمتنعون عن تأييده خلال المعركة الانتخابية. وتهدد رسالة كهذه بإنهاء التحالف بين نتنياهو والأحزاب الحريدية.

وأوضحوا أنهم سيرفضون التوقيع على رسائل دعم أو تصريحات بشأن التزامهم تجاه "كتلة اليمين – الحريديين" وأنهم لن يلتزموا بالتوصية أمام الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة بعد الانتخابات، خلافا لتوصيتهم بعد جولات الانتخابات السابقة.

وبحسب الإذاعة، فإن التهديد الذي سيوجهه الحريديون إلى نتنياهو، يعني تطبيق التزامهم تجاه غانتس و"كاحول لافان" بضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" ومنع تبكير الانتخابات.

ويذكر أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي ينص على التناوب على رئاسة الحكومة، ينبغي أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة من تشكيلها، أي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.

وشددت قناة "كان" العبرية، مساء أمس، على أن رئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، يعقوب ليتسمان، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، موشيه غفني، من الكتلة نفسها، التقى كل منهما على انفراد مع غانتس في محاولة لإقناعه بالتراجع عن موقفه، بينما أبلغهما غانتس بأن على نتنياهو تنفيذ الاتفاق الائتلافي.

ويريد نتنياهو المصادقة على ميزانية للعام 2020 فقط، بينما يطالب غانتس بالمصادقة على ميزانية لعامين، الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي.

وفي حال عدم المصادقة على ميزانية حتى 25 آب/أغسطس الحالي، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة، حسبما ينص القانون.