أصدرت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لعام 2019، الذي يشتمل أربعة فصول رئيسة تناولت الحديث عن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية؛ وتطورات مالية الحكومة؛ وتطورات القطاع الخارجي بما يشمل ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية السلعية المسجلة؛ وأخيرًا تطورات القطاع المالي الفلسطيني، بما في ذلك سلطة النقد، والمصارف العاملة في فلسطين، والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: "إنّ إصدار التقرير يأتي في فترةٍ شهدت العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية، كان من أبرزها على الصعيد المحلي أزمة إيرادات المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت من بين الأسباب الرئيسية لتباطؤ وتيرة النمو، وانعكاساته على العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2019".
وأضاف أن التقرير أظهر استمرار التباطؤ في نمو الاقتصاد الفلسطيني وتعمقه خلال العام 2019 ليبلغ 0.9% قياسًا إلى نسبة بلغت 1.2% في العام 2018، وليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بأسعار العام 2015) إلى نحو 15.7 مليار دولار، مع تباين واضح في أداء اقتصاد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع: "إنّ نسبة النمو في الضفة الغربية تباطأت إلى 1.2% في العام 2019 مقارنة مع 2.3% في العام 2018، أما في قطاع غزة، وبالرغم من عدم تحقيق أي نمو يذكر خلال العام 2019، إلا أن ذلك يعتبر تحسنًا بالقياس إلى العام السابق الذي انكمش فيه الاقتصاد بنسبة بلغت 3.5%".
أما على مستوى الأسعار، فبعد الانكماش الذي حصل في العام 2018 بحوالي 0.2%، عادت الأسعار للارتفاع من جديد في العام 2019 ليصل معدل التضخم في فلسطين إلى 1.6%.
وأشار إلى أن البطالة لا تزال تشكّل أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة، الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة من 43.1% في العام 2018 إلى 45.1% في العام 2019، مقابل تراجعها في الضفة الغربية من 17.3% إلى 14.6% خلال نفس الفترة.
وفي المحصلة، انخفض معدل البطالة على مستوى فلسطين من 26.2% عام 2018 إلى 25.3% عام 2019، والذي يعزى في جزء منه إلى تزايد أعداد العاملين الفلسطينيين في "إسرائيل".
أما في مجال المالية العامة، ذكر الشوا أن أزمة المقاصة التي امتدت لمدة خمسة أشهر من العام 2019، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الجباية المحلية، وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية، تمخضت عن تراجع الإيرادات العامة والمنح بنحو 8.9% عما كانت عليه في العام 2018، لتبلغ حوالي 13.5 مليار شيكل.
وأوضح أن ذلك دفع الحكومة إلى مزيد من التقنين والترشيد في الإنفاق الحكومي، الذي تراجع بنحو 2.9% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 13.7 مليار شيكل.
واستطرد: "في المحصلة، أدت التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات إلى ارتفاع العجز الكلي (قبل المنح والمساعدات) إلى حوالي 2 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع الدين العام الحكومي (مقومًا بالدولار الأمريكي) بنحو 18.0% ليصل إلى 2.8 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وعلى صعيد القطاع الخارجي، شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا، بانخفاض العجز فيه بنحو 14.3% عمّا كان عليه في العام 2018، ليبلغ 1.8 مليار دولار، مشكلًا نحو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 13.2% خلال العام السابق.
ولفت الشوا إلى عام 2019 في فلسطين شهد المزيد من الإنجازات على صعيد القطاع المصرفي الفلسطيني، على الرغم من الظروف والأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها، حيث واصلت سلطة النقد جهودها في تطوير الإطار الرقابي والقانوني، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية لدى القطاع المصرفي، والدفع باتجاه تعزيز الشمول المالي، وتشجيع استخدام التقنيات المالية وأدوات الدفع الإلكتروني".
ونوّه إلى أن سلطة النقد أطلقت عام 2019 استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019 – 2023)، إضافة إلى جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكّد على أن محصلة هذه الإجراءات انعكست إيجابًا على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، فتحسنت مستويات السيولة بالتزامن مع ارتفاع الموجودات، وتعزيز ثقة الجمهور في ظل سلامة وانضباط هذا الجهاز وفقًا لأعلى المعايير المصرفية العالمية.
كما انعكست ثقة الجمهور المتزايدة في سلامة واستقرار هذا الجهاز في تزايد واضح في حجم الودائع مع تحوّل في مؤشرات توظيفها نحو الداخل عوضًا عن توظيفها في الخارج، حيث نمت المحفظة الائتمانية وتحسنت جودتها.
وفي نفس السياق، تشير البيانات المالية الخاصة بالقطاع المصرفي (كما في نهاية العام 2019) إلى ارتفاع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 11.2%، لتصل إلى 17.9 مليار دولار.
وشهدت المحفظة الائتمانية ارتفاعًا بحوالي 7.2%، لتبلغ حوالي 9.0 مليار دولار، مشكلةً ما نسبته 50.4% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
وأشارت سلطة النقد إلى أن "في ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد المحلي وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في العجلة الاقتصادية".
وشدّد على أن "ثقة الجمهور المتزايدة انعكست في تزايد واضح في حجم ودائع العملاء التي وصلت إلى 13.4 مليار دولار، متزايدة بنحو 9.5% عما كانت عليه في العام 2018، إلى جانب ارتفاع حقوق ملكية القطاع المصرفي بنسبة 3.6%، لتصل إلى نحو 2 مليار دولار".
وفي محاولة لاستشراف آفاق الاقتصاد في العام 2020، والتي تعرض فيها الاقتصاد إلى مزيد من التحديات، وعلى رأسها جائحة كورونا، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد كما تشير تنبؤات سلطة النقد ما بين 5.2% على الأقل- إذا عادت الأوضاع الطبيعة تدريجيًا بعد حالة الاحتواء- وحوالي 8.5% إذا كان التعافي الاقتصادي بطيء أو تم فرض قيود إضافية.
