قال مدير هيئة مقاومة الاستيطان والجدار في الضفة الغربية، مراد اشتيوي، إنّ اليمين "الإسرائيلي" يسعى من خلال مشروع قانون تشجيع عودة المستوطنين للمناطق المخلاة شمال الضفة الغربية، لتعزيز سياسة الفصل بين محافظات الضفة المحتلة وتشجيع الاستيطان في إطار تطبيق ما تُسمى بـ"صفقة القرن" وتحديداً قرار الضم المعلن عنه مؤخرًا.

تمهيد للضم

وأضاف اشتيوي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "القرار يشمل المستوطنات التي تم إخلائها تحديدًا في محافظة جنين وصولاً إلى مستوطنة حومش المقامة على أراضي المواطنين في قرية برقة".

وقدّمَ أعضاء في الكنيست "الإسرائيلي" مشروع قانون لإلغاء قانون "فك الارتباط" الذي يمنع المستوطنين من الوصول للمناطق التي تم إخلائها من شمال الضفة الغربية عام 2005 خلال الانسحاب من غزّة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنّ رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار من الليكود، وبتسلئيل سموتريش من كتلة يمينا، قدما مشروع القانون أمام الكنيست، بهدف تشجيع المستوطنين من جديد للعودة لتلك المناطق والتحرك بكل حرية فيها بعد تقييد حريتهم منذ الانسحاب من تلك المستوطنات.

وكانت إسرائيل قد انسحبت من مستوطنات قطاع غزّة، في الخامس عشر من شهر أغسطس/ آب عام 2005، وتزامن ذلك مع انسحاب من مستوطنات حومش وسانور وغانيم وكاديم.

وبشأن تداعيات عودة المستوطنين إلى أراضي شمال الضفة المخلاة منذ العام 2005، قال اشتيوي: "إنّ عودة المستوطنين إلى أراضي شمال الضفة سيؤدي لحرمان المواطنين من أراضيهم المقامة عليها المستوطنات؛ وبالتالي المردود سيئ على الاقتصاد الفلسطيني؛ خاصةً أنّ المواطنين يستغلوها في الزراعة".

وأكّد على أنّ خطورة القرار تتمثل في أنّه سيؤدي إلى فصل محافظات شمال الضفة الغربية عن بعضها البعض، وعلى سبيل المثال فصل محافظة طولكرم عن جنين وفصل محافظة جنين عن محافظة نابلس.

وأشار إلى أنّ هذا هو الخطر الأكبر؛ لأنّه سيُسهل عملية تنفيذ سياسة ضم أراضي من الضفة الغربية؛ ويُعزز فصل محافظات الضفة الغربية عن بعضها البعض وتطبيق عملي لمفهوم الضم المعلن عنه من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي".

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإنّه من بين مساحة الضفة الغربية البالغة 5664 كلم2، صنفت مساحة 3458 كلم2 كمنطقة "ج" وفق اتفاقية "أوسلو"، أيّ تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وإنّ ما نسبته 78% من أراضي منطقة "ج" استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية وسيطالها الضم وترسيم الحدود.

ووفق معطيات الهيئة، تنتشر في الضفة الغربية 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، إضافة إلى 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً، كلها ستكون ضمن خطة الضم.

وعليه فإنّ صلاحيات السلطة الفلسطينية حالياً تقتصر على مساحة تبلغ 3332 كلم2 فقط، أيّ نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كلم2.

أما معطيات منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية فتشير إلى أنّ عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل عُشر مساحة الضفة الغربية، لكنّ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة هذه المستوطنات مباشرة تصل إلى 40%، وتشكّل 63% من مساحة المنطقة "ج".

ضوء أخضر أمريكي

وبالحديث عن إمكانية تقدم مشروع القرار للأمام؛ خاصة أنّه قد تم رفضه أكثر من مرة، قال اشتيوي: "إنّ رئيس الائتلاف الحكومي بنيامين نتنياهو بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي لتطبيق عملي للضم ومن الممكن في حالة موافقة الولايات المتحدة، المضي في عملية الضم مباشرةً، إلا في حال إجراء انتخابات داخلية لدى الاحتلال".

وبيّن اشتوي أنّه على الرغم من إعلان الاحتلال عن نيته تنفيذ مخطط الضم، إلا أنّه يسعى لتطبيقه على أرض الواقع بشكلٍ سري.

الضم تطبيق لخطة "آلون"

وفيما يتعلق بضم الاحتلال تلقائيًا للأغوار حال ضم مستوطنات الضفة، شدّد اشتيوي على أنّ "إسرائيل" بعد سنوات بدأت بالترويج لخطة "آلون" أيّ ضم مستوطنات تبدأ من غوش عتصيون لمعاليه أدوميم وصولاً إلى مستوطنات الغور.

وأردف: "كل ما يجري على أرض الواقع هو عمليات ضم أو التلويح به أو إتاحة المجال للمستوطنين للسيطرة على الأراضي؛ وبالتالي يسعى لتعزيز فكرة ضم الأراضي وصولاً للأغوار الشمالية ".

واستدرك: "إسرائيل تضم وتُهود بشكلٍ سري عبر تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين، وفي المقابل إعطاء فرصة لتوسع المستوطنين على حساب أراضي المستوطنين في المنطقة".

وفي عام 1967 طرح يغئال آلون، وزير العمل في الحكومة "الإسرائيلية" آنذاك، خطة حملت اسمه "خطة آلون"، والتي تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتعزيز سياسة الفصل، وربط المستوطنات، بشبكة طرق كبرى مخصصة فقط.

وختم اشتيوي حديثه، بالقول: "إنّ كل ما يجري الآن هو عبارة عن تمهيد لسياسة ضم الضفة المحتلة"، مُضيفاً: "ضم الأغوار جاءت في خطة آلون بحكم العمق الاستراتيجي باعتبارها حد الدولة الفلسطينية الشرقي وتقع على حوض مياه متميز ومن أخصب الأراضي الفلسطينية للزراعة، وبالتالي هي مردود اقتصادي جيد لدولة الاحتلال".