أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، أنّ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، جاء بناءً على انتشار وباء "كورونا" في مدن الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنّ انتشار الوباء يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ التي تمكن من اتخاذ مجموعة من القوانين التي لها علاقة بإجراءات على الأرض بالنسبة للأجهزة الأمنية والمؤسسات للسيطرة على الوباء ومحاصرته.
وأشار إلى أنّ حالة الطوارئ من المقرر أنّ تستمر حتى ينتهي انتشار الوباء في المحافظات، مُضيفاً: "إذا ما كنا نتحدث عن المخالفات المفروضة كمثال فقد تم اتخاذها بناءً على قانون الطوارئ فإذا ما انتهى القانون لن تعود تلك الإجراءات صالحة".
وبيّن أنّه تم تشكيل لجنة متابعة من الأجهزة الأمنية والوزارات تقدم تقاريرها بشكل يومي، لافتاً إلى أنّ الدفاع المدني والعمليات المركزية في الأمن الوطني والشؤون المدنية انضمت لمتابعة موضوع العمال، والآن تم تشكيل لجنة فنية بشكل أوسع لها علاقة بمتابعة الحالة الوبائية بالتنسيق مع اللجنة الوبائية، ومتابعة الأحداث في كافة المحافظات ناتجة عن موضوع كورونا.
وأكّد على أنّ اللجنة توسّعت ويبقى دورها المتابعة الفنية، والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات والأجهزة، مُشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية كان "حملها ثقيل" منذ اليوم الأول للجائحة.
وقال: "نحن في فترة الذهاب للتعايش مع الفايروس، ولا تاريخ محدّد لنهاية الأزمة، واستقرار أعداد الإصابات يعتمد على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية"
وشدّد على أنّ التعايش مع فيروس كورونا صعب في إطار عدم تفهم الناس للإجراءات الوقائية، مُوضحاً أنّه من لن يتفهّم هذه الإجراءات سيتم مخالفته.
وختم نمر حديثه، بالقول: "إنّه لا قيود الآن في التنقل بين المحافظات، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية شهر أغسطس الجاري".
