عقد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الأحد، اجتماعاً مع عضوات الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية، بحضور رئيسته انتصار الوزير، ووزيرة المرأة آمال حمد.
وقال اشتية إنّ "الحكومة خصصت كل وقتها وإمكانياتها للتعاطي مع أزمة كورونا، منذ بدء تفشي الوباء في فلسطين، ما بدّل الأولويات وأخّر استكمال العمل في بعض الملفات".
وأوضح أن تكلفة الفحوصات اليومية لكورونا تبلغ 450 ألف شيقل، ونعمل على توسيعها وزيادة عدد المختبرات والطواقم وتجهيز مستشفيات ميدانية وإعداد مخزون معدات كاف حال تعرضنا لموجة جديدة في فصل الخريف، وهذا يضع على كاهلنا عبء مالي كبير وسط الأزمة المالية التي نعيشها".
وأضاف: "في كل إجراءاتنا نبحث عن توازن ما بين الصحة والاقتصاد، ولكن العامل الأساسي بوقف انتشار الوباء هو الوعي الفردي والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية".
وتابع: "أن أزمة كورونا كان لها ارتدادات على المرأة والأسرة بشكل عام، لذا تم تشكيل لجنة لدراسة الارتدادات الاجتماعية لكورونا ووضع توصيات لعلاجها كما شُكلت لجان لدراسة الارتدادات الاقتصادية والأمنية أيضا".
ودعا اشتية الاتحاد إلى الشراكة مع الحكومة من خلال الاستفادة من مشاريع التعاونيات الزراعية لصالح تشغيل النساء، وكذلك دعوة النساء ممن تضررت أعمالهن نتيجة أزمة كورونا للحصول على قروض ميسرة عبر برنامج استدامة الذي تقوده سلطة النقد.
وقال: "النساء شريكات في العملية الانتاجية والنضال والمجتمع، وتمكينهن اجتماعيا يبدأ من تمكينهن اقتصاديا"، وأشاد بدور اتحاد المرأة الرائد في إعلاء صوت نساء فلسطين محليا وعربيا ودوليا، وحث الاتحاد على لعب دور أكبر في التوعية على الالتزام بإجراءات السلامة.
من جانبها، استعرضت انتصار الوزير انجازات الاتحاد الذي تأسس عام 1969 كأحد أعمدة منظمة التحرير الفلسطينية، ودعت لإحداث إصلاح قانوني يضمن حقوق النساء ويحميهن ويحد من سطوة القضاء العشائري.
واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات العضوات اللواتي أشدن بأداء الحكومة في إدارة أزمة كورونا، وطالبن أن تكون النساء ضمن الفئات المستفيدة من المساعدات خلال ازمة كورونا.
