قنصل بريطاني سابق: من الخطأ تسمية "صفقة القرن" بخطة ترامب

صفقة القرن
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

قال القنصل البريطاني العام السابق في مدينة القدس المحتلة فينسنت فيين اليوم الإثنين، إنه من الخطأ تسمية "صفقة القرن" بخطة ترامب، فهي ليست خطة، بل فرض للأمر الواقع.

وذكر فيين في حديث عبر تلفزيون فلسطين: "لست متفاجئا من موقف القيادة السياسية الفلسطينية الرافضة للتفاوض بناء على هذا الأساس، فهذه الخطة مخطط أحادي الجانب للضم، والاستيلاء على الأراضي، الأسوأ من ذلك أن هذا المخطط فيه محاولة للمساس بكرامة الفلسطينيين، بما يتضمن من إلغاء للحدود بين فلسطين والأردن".

وقال: "خلال حديث ترمب عن بلدين لم يكن يستخدم لغة صادقة، فحل الدولتين يعني بالضرورة أن لكل من الطرفين حدودا، ومنافذ، وجوازات سفر، وقدرة على فرض السيطرة الأمنية، وكل هذا غير موجود في خطته، مشددًا على أن ترامب تمكن من تحويل الموقف الحالي الذي هو سيئ بالفعل إلى موقف أسوأ، فعلى مر العقود تواصلت عمليات ضم أراضٍ عديدة من قبل السلطات الإسرائيلية تحت عباءة مشروع الاستيطان الذي تدعمه السياسة الإسرائيلية عبر الحكومات المتتالية".

وأضاف: "ترامب زاد الأمر تعقيدا، عندما نفى أن المستوطنات غير شرعية، وهي في الأصل غير قانونية وفق معايير القانون الدولي، لكن الإدارة الأميركية تلاعبت بالقانون الدولي لما يتوافق مع رغباتها، أتمنى بحلول شهر نوفمبر المقبل أن يتمكن الشعب الأميركي من إيجاد رئيس آخر".

وتابع: "لا يمكن الاستغناء عن أميركا لحل الصراع، فهي القوة الكبرى في العالم، ولديها علاقات خاصة مع إسرائيل"، مشددًا على ضرورة أن لا تترك بريطانيا للولايات المتحدة الأميركية الحرية كاملة في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفيما يتعلق باعتراف حكومته بدولة فلسطين، بين أن أحزاب المعارضة الثلاثة ذكرت في وعودها الانتخابية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 67، لكن لم يتم انتخاب أي منهم، لذلك يجب مخاطبة حزب المحافظين الفائز الذي لم يأت على ذكر ذلك في حملته الانتخابية.

وأوضح:" أعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع إسرائيل سيغير من التعقيد في النزاع ويرسي مبدأ القبول بمبدأ شرعية الدولتين"، مشددا على ضرورة الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين العيش في سلام تحت راية دولتهم بمؤسساتها السيادية من أمن وقضاء وحدود معترف بها.

وأورد: "حكومتنا والساسة في بريطانيا لديهم علم كامل بأبعاد وتفاصيل القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ليس هناك من يمكنه إنكار ذلك، والآن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على بريطانيا أن تقوم بدورها الدبلوماسي بصورة أكبر وأكثر حرية، فهي من مؤسسي القوانين الدولية سواء أكانت اتفاقات جنيف أم ما تلاها، وهي تنص تحديداً على عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، بالإضافة إلى القوانين والقرارات كالقرار 242، وصولاً لقرار مجلس الأمن 2334 عام 2016".

ومضى يقول:" أرجو ألا يتم التعامل مع الشعب البريطاني اليوم على أنه داعم لوعد بلفور، هذه الفترة قد مضت منذ زمن بعيد، والعلاقات بين الفلسطينيين والبريطانيين لا بد أن تنمو، ومع هذا النمو سيأتي التضامن الذي هو موجود بالفعل، ولكن سيزدهر أكثر، ومن خلال هذا التضامن يأتي التأثير بشكل أكبر من المجتمع المدني الإنجليزي على حكومتنا لفعل ما هو مهم للوصول إلى الهدف وهو الحقوق المتساوية بين الجميع".

وفيما يتعلق بخطة الضم، التي أعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية، بين القنصل البريطاني السابق "من الواضح أن يسعى نتنياهو من خلال مخطط "الضم" إلى إفراغ حل الدولتين من أي معنى له، لذا من المهم للدول التي تدعي أنها مؤمنة بالحقوق المتساوية، وأنها مؤمنة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أن تترجم ذلك على الأرض".

ولفت إلى أن نتنياهو كشف عما بداخله، وهو أنه لا يرغب في تحقيق سيادة لدولتين، بل يريد سيادة منقوصة للفلسطينيين قد يُطلق عليها حكم ذاتي، أنا شخصياً لا أطلق عليها سيادة ولا أعتقد أن الفلسطينيين على استعداد لقبول الحكم الذاتي بديلاً عن السيادة الكاملة".

وجاء في حديثه:" نحن على أعتاب وقت صعب، أعتقد أن القرار الصائب للحكومة البريطانية، وغيرها من الدول: كفرنسا، وايرلندا، وبلجيكا، والبرتغال، وإسبانيا، ولوكسمبورغ، الاجتماع سويا، والاعتراف بدولة فلسطين ، فهناك أكثر من 130 دولة اعترفت بدولة فلسطين وهو إنجاز حقيقي.

وتحدث عن مطالبة الكنائس في بريطانيا في الفترة الأخيرة ومن خلال كاردينال الكنيسة الكاثوليكية بإنجلترا وويلز وأسقف كانتربري الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية بضرورة وقف فوري لعمليات ضم الأراضي.

ولفت الى أن 149 عضوا من البرلمان في المملكة المتحدة وجهوا خطابا لرئيس الوزراء بوريس جونسون طرحوا فيه للمرة الأولى فكرة العقوبات، وهذه سابقة لم تحدث قط أن يقوم عدد كبير من أعضاء البرلمان بطرح العقوبات وإسرائيل في سياق واحد.