أحال مدعي عام أمن الدولة الأردنية المتهمين بقضية "حماس"، والموقوف على ذمتها 16 متهما، بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر، منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحركة "حماس"، وفق لائحة الاتهام.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد شنت حملة اعتقالات في صفوف "الحركة الإسلامية"، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال.

ورجحت مصادر قانونية بحسب الغد الأردني، أن تباشر المحكمة محاكمة المتهمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويواجه المتهمون الـ16، ومن بينهم أربعة فارين من وجه العدالة، أربع تهم هي "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة" وفق لائحة الاتهام.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي شكلتها نقابة المهندسين، كانت نفت التهم الموجهة لموكليها، طاعنة ايضا في دستورية محكمة أمن الدولة.

والمتهمون بالقضية، الفارون من وجه العدالة، هم: عبدالله محمد عثمان، مناف جبارة، محمود أبو الزيت ومعتصم العبيسي. فيما يمثل أمام المحكمة وجاهيا: غسان دوعر، عبدالرحمن الحسن، أحمد اسماعيل، بشير الحسن، إبراهيم عبدالجبار، انس عواد، احمد أبو خضير، ادريس محمد يحيى، مصعب داود جابر، محمد حسام قنديل، محمد القرنة وأنس ابو خضير.

وبحسب لائحة الاتهام، "فإن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في قطاع غزة، كما تدرب البعض الآخر على استخدام سلاح الكلاشنكوف في منزل المتهم الرئيسي بالقضية في طبربور، فضلا على تصنيع المواد المتفجرة، وتجنيد عناصر لإرسالها بعمليات عسكرية الى الضفة الغربية".

وبحسب اللائحة، فـ"إن قيام المتهمين بتلك الأعمال، من شأنه ان يخل بالنظام العام، ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وبعدها جرى إلقاء القبض على المتهمين.