قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها تستخدم سياسة الإهمال الطبي المتعمد كسلاح فتاك وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً، بترك الأمراض تنتشر وتزداد خطورتها داخل أجسادهم.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في بيانٍ صحفي، اليوم الأحد، أن سياسة الاهمال الطبي سبب رئيس في استشهاد (69) أسيراً في السجون منذ عام1967، كان آخرهم الشهيد سعدى الغرابلى الذي تعرض لإهمال طبي واضح بعد تردي وضعه الصحي نتيجة الأمراض التي عانى منها، وأمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال وسبقه الأسير سامي أبو دياك الذي تعرض لعملية قتل ممنهجة خلال سنوات معاناته من مرض السرطان.

وأضاف، أن الاحتلال يهدف من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج زيادة وتفاقم معاناة الأسرى وقتلهم ببطء وانعدام الامل في شفائهم، أو تحويلهم لأجساد هزيلة ومريضة وعالة على أسرهم وشعبهم بعد التحرر، بعد أن فشل الاحتلال من إفراغهم من محتواهم الوطني والثوري من خلال الاعتقال.

وعزا وجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال للأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى، والتي تفتقد للحد الأدنى من المقومات المعيشية والصحية السليمة، إضافة الى ظروف التحقيق القاسية التي يتعرضون لها في بداية الاعتقال، ثم سياسة الإهمال الطبي التي تتركهم فريسه للأمراض تنهش أجسادهم دون رحمة.

وذكر أن الاحتلال كذلك يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد نتيجة استهتاره بتوفير شروط الحماية والسلامة لهم في ظل انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي يهدد بانتشار هذا الفيروس الخطير داخل السجون مما سيحدث كارثة حقيقة، ومما يدلل على ذلك إصابة عدد من الأسرى بين الحين والأخر، حيث وصل عددهم حتى الأن 9 أسرى محررين.

وأشار الأشقر إلى إصابة أكثر من (700) أسير بأمراض مختلفة، بينهم حوالي (150) أسير يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والسكري والضغط، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة.

وتابع أن "المشاكل الصحية لدى الأسرى تكون بسيطة في بدايتها، ويمكن علاجها والسيطرة عليها لو توفرت الرعاية الطبية الحقيقية بشكل عاجل، ولكن الاحتلال يتعمد إهمال علاجها لفترات طويلة تصل لسنوات مما يؤدى الى تفاقم أوضاعهم الصحية ووصولها الى أوضاع صعبة، تتحول مع طول الوقت لأمراض مزمنة وخطيرة يصعب علاجها".

واعتبر أن سياسة الاحتلال بحق الأسرى تنتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، لمراقبة الحالة الصحية واكتشاف الأمراض في بدايتها، وتوفير العلاج اللازم لها.

وطالب كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع القاسية التي تؤدي إلى إصابة الأسرى بالأمراض واستشهاد بعضهم فيما بعد، والوقوف على حقيقة ادعاءات الاحتلال بتقديم خدمات طبية كافية للأسرى.