ذكر الإعلام العبري، أنه رغم المزاعم بوقف ما يسمى "خطة الضم" إثر الاتفاق المبرم بين الإمارات و"إسرائيل"، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو، تواصل خطواتها بالمصادقة على المزيد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أنه بجانب الإعلان عن التحالف الثنائي الإسرائيلي- الإماراتي، قامت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بالمصادقة على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة الأسبوع الماضي.

وحسب ما أوردته الصحيفة، أوضحت أن تلك المشاريع الاستيطانية تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين"، الواقعة في منطقة رام الله، مع القدس المحتلة.

وأكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.

ومن المقرر أن تصادر سلطات الاحتلال في إطار شق هذا النفق، أراضٍ فلسطينية، حيث نقلت الصحيفة عن بروتوكول خطة العمل في هذا المشروع الاستيطاني، الادعاء أن "تخطيط المشروع تم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأنه سيخدم حركة تنقل الفلسطينيين أيضا"

وصادقت "الإدارة المدنية" للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تطرق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها "كتلة استيطانية رابعة"، إلى جانب الكتل الاستيطانية "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أريئيل"، سيتم ضمها إلى "إسرائيل" كي تشكل جزءا من "ميتروبولين القدس".

كذلك تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، وذلك "بهدف توسيع مستوطنة "هار حوما"، بـ560 وحدة سكنية جديدة"، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "جمعية عير عميم"، أفيف تتارسكي، تأكيده على أنه "بالرغم من الضم الرسمي للمناطق المحتلة تم إرجاؤه حاليا، لكن الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية".

وتطرق وزير المالية يسرائيل كاتس، إلى مخطط الضم خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة العبرية "كان"، وأكد أنه تم تجميد المخطط قبل الاتفاق مع الإمارات، وقال إن "إظهار الاتفاق كأنه مرتبط بهذا المخطط مريح أكثر لجميع الدول العربية".

وأضاف كاتس أن "الاتفاق مع الإمارات قد يشكل أساسا لتحسين كبير للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك والمياه. وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نكون ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى".