أعلنت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، صباح يوم الإثنين، مصادقتها على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية لـ(120 يومًا)، بحيث يكون الموعد الأخير لإقرار الميزانية 23 ديسمبر المقبل.
كما يتعين على الهيئة العامة للكنيست المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى منتصف الليلة المقبلة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة.
يذكر أن الكنيست صادقت الأسبوع الماضي، بالقراءتين التمهيدية والأولى على تأجيل إقرار الميزانية لمئة يوم، لكن برزت خلافات بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض"، وتم أمس إيقاف اجتماع لجنة المالية بسبب هذه الخلافات.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بعدما أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهون على موافقته على الخطة التي يشملها مشروع القانون.
وخلُصت اللجنة إلى أن يطرح وزير المالية، يسرائيل كاتس، على طاولة الحكومة إضافة (11 مليار شيكل) إلى ميزانية العام الحالي، وتخصيص مبلغ شهري للحكومة حتى نهاية العام.
وتسبب إقرار الميزانية أزمة بين الليكود، الذي أراد زعيمه بنيامين نتنياهو المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين "أزرق أبيض" الذي طالب رئيسه، بيني غانتس، بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.
وعقّب نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، على مشروع القانون لتأجيل إقرار الموازنة، الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن، تسفيكا هاوزر، قائلًا: "يسمح بضخ المال بشكل فوري للمواطنين ولاقتصاد "إسرائيل"، ويمنع الحاجة للتوجه لانتخابات".
وذكر نتنياهو أن "مقترح التسوية يدعو إلى المصادقة على ميزانية ورا ويسمح لنا بضخ المال الآن من أجل فتح السنة الدراسية ومساعدة مواطني إسرائيل، العودة إلى أماكن العمل، الأمن، الرفاه، الصحة، وجميع المجالات عمليا"، لافتًا إلى أنّ "هذا وقت الوحدة وليس وقت الانتخابات".
