صُدم الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا، بتجديد حبسه مدة 15 يومًا للمرة الثالثة على خلفية اتهامه بالاختلاس من هيفاء وهبي، مبلغا ماليا قدره 63 مليون جنيه.

وفي تفاصيل هذا التجديد الذي أقره قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، فقد قرر حبس محمد وزيري لمدة 15 يومًا جديدًا على سبيل "الاحتياط" وذلك على ذمة التحقيقات التي تُجريها معه النيابة العامة بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.

وبشأن موقفه القانوني، وكشف خبير قانوني أن موقف محمد وزيري أصبح متأزمًا للغاية بل أصبح في "مأزق" المحاكمة الجنائية، لافتًا إلى أن قرار التجديد 15 يومًا وللمرة الثالثة يعني أن محامي وزيري ليست لديه القدرة على تبرير موقفه.

وأوضح الخبير القانوني أن محمد وزيري بهذا التجديد خلق لنفسه أزمة فربما يعتبره البعض "كاذبًا" لأنه لم يقدم أي دليل واضح يبرر الموقف الذي وُضع فيه مشددًا على أنه بعد قرار التجديد الثالث لابد أن يتبعه قرار الإحالة للمحاكمة القانونية لاتخاذ إجراءات جلسات القضاء.

وقبل أيام تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات على السوشال ميديا عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وتواصل موقع "فوشيا" مع المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي بدوره قال في مداخلة هاتفية إن هذا العقد مزور وغير صحيح على الإطلاق.

وأكد ياسر قنطوش أن محمد وزيري والمحامي الخاص به يقومان منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بتسريب مستندات خاصة بالتحقيقات في قضية منظورة بالمحاكم وهو أمر غير قانوني كما تم تسريب عقد الزواج مع أنه مزور وهذا العقد سيضع وزيري في السجن.

وبين ياسر قنطوش أنه سيرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على هذا العقد حال تقديمه كمستند في أي قضية.

وأوضح عقد الزواج بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، أنه مؤرخ بتاريخ الـ24 من مارس 2017، كما تبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت، كما أشار العقد إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد حررت محضرًا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.