أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، أن جلسة الهيئة العامة للكنيست بدأت لمناقشة مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك، ضمن محاولة لمنع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة مع انتهاء المهلة القانونية عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، في ظل تواصل الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" وتعليق المباحثات الثنائية لحل المسائل العالقة، وعلى رأسها مسألة تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهما منصبان منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده.

وبينما لا تزال المناقشات مستمرة في الكنيست، أشارت التقارير إلى أن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، سيعقد مؤتمرا صحافيا حول الخلافات مع الليكود والأزمة الائتلافية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويصرون في "كاحول لافان" على رفض طلب نتنياهو بتأجيل التعيينات في المناصب الحساسة في الجهاز القضائي، إلى حين تشكيل لجنة من مركبات الحكومة تبحث آلية التعيين، ويرون ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الائتلافي الموقع مع الليكود في أيار/ مايو الماضي.

يشار إلى أن لجنة المالية التابعة للكنيست، صادقت فجر اليوم، على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية لـ120 يوما، وذلك تمهيدا للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، قبل حلول منتصف الليلة المقبلة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست أوتوماتيكيا.