أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتبار الأول من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إنّ "موعد إجراء الاستفتاء أُعلن بعد اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون، مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق يوم الاثنين".

وأضافت أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل اليوم، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدّم له عرضًا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءًا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور"، وفقًا لما نقلت وكالة رويترز البريطانية.

وتابعت: "وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدًا للاستفتاء على مشروع الدستور".

ويذكر أنّ تبون انتُخب في كانون الأول/ديسمبر، مرارًا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/إبريل 2019.

وأشارت مسودة، نُشرت في وقت سابق من هذا العام، إلى أنّ الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدًا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو (45 مليون نسمة).

ولفتت الحكومة إلى أنّ المسودة التي أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين، ستعرض على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها قبل استفتاء.