نظرت المحكمة المركزية في مدينة اللد بالداخل المحتل، في جلسة عقدتها أمس الاثنين، بملف مقبرة قرية العباسية المهجّرة، إثر التماس قدمته مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، ضد مخطط بلدية "يهود" لشق شارع من المقبرة.

وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد في بيان صحفي، إن "بلدية يهود تعهدت خلال الجلسة بعدم نبش القبور في قرية العباسية، وعدم القيام بنقلها من مكانها أو شق شارع داخل المقبرة أو مد خطوط كهرباء وصرف صحي من المقبرة".

وأضاف أن "بلدية يهود رفضت التعهد بتغيير وضع المقبرة كـ"حديقة عامة" بحسب الخرائط، وقالت إن هذا الأمر حدث قبل 30 عاما، ولذلك ستبقي وضع المقبرة كما هو عليه دون أن تمس بالقبور، لكننا اعترضنا على هذا التوجه لبلدية يهود وقلنا بما أنه تم اكتشاف القبور قبل عام، وبعد بدء البلدية بأعمالها لشق شارع فإنه يجب في هذه الحالة تغيير وضع المقبرة والاعتراف بها كمقبرة للمسلمين".

وختم "ميزان" بالقول إن "المحكمة من جانبها أوصت البلدية بالاستماع إلى جمهور المسلمين بخصوص تصورهم لحل هذه المشكلة، والبلدية وافقت على الاستماع لرأي المعنيين، ثم بعدها يبتوا في مسألة تغيير وضع المقبرة من حديقة عامة إلى مقبرة للمسلمين".