ليس الامريكيون وحدهم هم المعنيون ببيع السلاح المتطور لاتحاد الامارات. فصفقة الـ اف 35  هي مجرد طرف الجبل الجليدي الذي دونه يجري صراع متواصل بين ديوان رئيس الوزراء والموساد وبين وزارة الدفاع،  حين يضغط  الموساد بعلم رئيس الوزراء نتنياهو لبيع وسائل قتالية وعلم  بسرية عالية على نحو خاص لاتحاد الامارات، بينما يعارض جهاز الامن بيع جزء من الوسائل خوفا من تسريب العلم الى دول معادية.

​بزعم مصادر عليمة في جهاز الامن، منذ  أكثر  من سنتين يحث مكتب رئيس الوزراء والموساد وزارة الدفاع كي تقر بيع العتاد، الذي يتضمن ليس فقط قدرات استخبارية بل  وايضا سلاح هجومي متطور ودقيق. لهذا السبب، فانه عندما كشف ناحوم برنياع في “يديعوت احرونوت” النقاب  قبل اسبوع عن صفقة  المتملصات بين الولايات المتحدة واتحاد الامارات، والتي تبلورت على خلفية الاتفاق مع اسرائيل ودون أن يطلع نتنياهو وزير الدفاع، وزير الخارجية ومسؤولي جهاز الامن – فان الجهات المسؤولة عن التصدير الامني لم تقع عن  الكرسي.  

​في وزارة الدفاع يعمل جهاز يفحص كل نية لبيع وسائل قتالية لدول اجنبية، والتي يصنفها في ثلاثة أصناف: “عادية”، “خاصة” و “محظورة”.  الدول العادية هي تلك التي يحق للصناعات الامنية الاسرائيلية ان تبيعها وسائل قتالية  بتصنيف سري عالٍ، وهي تضم ضمن دول اخرى دولا  صديقة في اوروبا. اما الدول الخاصة  فهي تلك التي يكون هناك تخوف من أن ينتقل  العلم  الاسرائيلي المميز منها الى اياد معادية.  ويباع لها عتاد بمستوى تصنيف  متدنٍ. اما المجموعة الثالثة  فهي الدول المحظورة التي يحظر اي بيع اي عتاد عسكري لها.

​بشكل رسمي تعد اتحاد الامارات كدولة “خاصة”، محظور بيعها سلاح، ومع ذلك عمليا منذ اكثر من ثماني سنوات وهي تتمتع بتوريد لعتاد عسكري اسرائيلي بتصنيف عال.  فقد فتح الباب لشراء السلاح الاسرائيلي فور تصفية محمود المبحوح في دبي في 2010، حين نشبت أزمة عميقة في العلاقات بين الدولتين  ولحقت باسرائيل اضرار فادحة.  وارسل  رئيس الموساد في حينه تمير باردو الى الامارات، واشترطت اعادة بناء العلاقات بموافقة اسرائيلية لبيع الامارات سلسلة من الوسائل القتالية. في اعقاب ذلك عرضت على اتحاد الامارات منظومات سلاح اسرائيلي مصنف بالسرية، ومنذئذ تتمتع الامارات عمليا بسوق سلاح  مفتوحة  ومتنوعة في البلاد، فيما أنهم  تعهدوا في اطار ذلك الا ينقل السلاح الى جهات معادية لاسرائيل.

وكما اسلفنا، فان ديوان رئيس الوزراء والموساد برئاسة يوسي كوهن يطالبان وزارة الدفاع بالتسهيل في منح التراخيص لبيع السلاح الى الامارات.  وذلك سواء كجزء  من خطوة توثيق العلاقات الحميمة بين الدولتين ام لاسباب اقتصادية. ومن  الجهة الاخرى، وحسب  المفهوم  الحالي  في  وزارة الدفاع فانه يكمن في بيع العتاد في مستوى تصنيف  عال على نحو خاص لدول الخليج لا يزال يكمن خطر تسريب العتاد والعلم  الاسرائيليين الى اياد معادية، كالايرانيين الذين  ينبشون في المنطقة.  اما من هو مسؤول عن  هذا الموقف  فهو  منتدى كبار مسؤولي وزارة الدفاع المسمى منتدى التصنيف التابع لمدير عام الوزارة ويبحث كل طلب لتصدير السلاح الاسرائيلي.

​وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب التالي: كذب وبهتان. لم يصل الى رئيس الوزراء في السنوات الاخيرة  اي  طلب  كهذا. ولو عرض عليه طلب من هذا النوع ما كان رئيس الوزراء ليصادق عليه.