بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، عددًا من القضايا السياسية، وقضايا الوضع الداخلي المتعلقة بتعزيز دور دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، والدفاع عن حقوقه.

وناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعٍ عقدته اليوم برام الله، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها وجرائمها ضد شعبنا، خاصة ما يتعلق بالتوسع والبناء الاستعماري الاستيطاني، وفرض سياسات الضم والتهويد على الأرض، وإطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء على أبناء شعبنا، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والحرم الابراهيمي الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية المسيحية.

وأكدت على أن الاستدعاءات التي تجري لكوادر فصائل العمل الوطني، بما فيها استدعاء محافظ القدس عدنان غيث بشكل متكرر، وإغلاق المؤسسات في المدينة المقدسة لن تكسر إرادة الصمود والتحدي لأبناء شعبنا الذين يدافعون عن مدينة القدس ومقدساتها بصدورهم العارية.

واستذكرت اللجنة التنفيذية تضحيات أبناء الشعب الفلسطيني في ذكرى استشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، مؤكدًة على أن أرواح الشهداء ستبقى منارات ساطعة في سماء الوطن من أجل الاستمرار في نضال شعبنا وكفاحه، حتى الوصول الى الحرية والاستقلال.

واعتبرت اللجنة التنفيذية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أن احتجاز سلطات الاحتلال جثامين 254 شهيدًا، في "مقبر الأرقام" و66 شهيدا في ثلاجات الاحتلال منذ عام 2015، جريمة ضد الانسانية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بالوقوف أمام هذه الجريمة المضاعفة، والتي تشكل معاناة لأهالي الشهداء، الذين يرفض الاحتلال إطلاق سراح جثامينهم لدفنها بما يليق بكرامة الشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال.

وحثت المجتمع الدولي على القيام بدوره بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وإصابة 12 أسيرًا في معتقل "عوفر" بالفيروس، وإمكانية أن يكون العدد أكبر من ذلك، وخطورة ذلك على الأسرى خاصة كبار السن، والأطفال، والمرضى، والنساء، والإداريين.

ودعت اللجنة المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التعذيب التي يمارسها ضد الأسرى في الزنازين، موجهة التحية لأسرانا المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم وتعذيبهم وعزلهم، والتضييق عليهم، ضمن سياسته الرامية لكسر إرادة الصمود والتحدي لديهم.

وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي تدعم كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني، والاجتماع الدولي الذي تجلى في رفض خطة الضم التي حاولت حكومة الاحتلال تمريرها في إطار "صفقة القرن".

وشددت على أن الأمن والاستقرار واي حل في المنطقة، لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال، والوصول الى ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وفقا للقرار (194)، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدة أهمية ما جرى من توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بين كل فصائل العمل الوطني، والذي توج بالاجتماع الاخير للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وحضور كل فصائل العمل الوطني والاسلامي، والذي أُكد خلاله أهمية التمسك بثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي لشعبنا وحقوقه والاستمرار في كفاحه للوصول الى الحرية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتحضيرات التي تجري من أجل تحقيق ذلك.

كما ناقشت اللجنة في ختام اجتماعها، مجموعة أوراق كلفت بها لجان العمل المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث تم إقرار العديد مما تمخض عن تلك اللجان.