أكّد المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، على أنّ احتجاز جثامين الشهداء من أبشع الجرائم الأخلاقية والإنسانية والدينية والقانونية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بشكل علني ومتعمد.
وأوضح فروانة في بيان صحفي، اليوم السبت، أنّ الاحتلال يسعى للانتقام من الفلسطينيين بعد موتهم، فتحتجز جثامين الشهداء عقابًا لهم ولعائلاتهم، وأحيانًا تحتجزها لغرض الضغط او للابتزاز والمساومة.
وبيّن أنّ الاحتلال يخشى تأثير الشهداء تحريضهم للأحياء بعد رحيلهم، لذا تسعى إلى معاقبتهم والانتقام منهم ومن عائلاتهم، في محاولة يائسة لردع الأحياء من بعدهم، وفي أحيان كثيرة استخدمت تلك الجثامين كأوراق للضغط والابتزاز والمساومة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال احتجز مئات الجثامين منذ العام 1967 لشهداء فلسطينيين وعرب بعضهم تحرر في صفقات التبادل والبعض الآخر في إطار العملية السلمية والجهود القانونية".
وذكر فروانة أنّ "إسرائيل" ما زالت تحتجز فيما يُسمى مقابر الأرقام أو في ثلاجات الموت أكثر من (250) جثمانًا لشهداء سقطوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أنّ من بين الشهداء، (6) جثامين لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، وهم: أنيس دولة، عزيز عويسات، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح، سعدي الغرابلي.
وقال في بيانه: "إنّ سلطات الاحتلال تمنع ذويهم وأقربائهم من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها".
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي تمارس هذه الجريمة بشكل متعمد وفي إطار سياسة ممنهجة في تحدي صارخ للقانون الدولي لاسيما اتفاقيات جنيف كافة التي كفلت حق الموتى في التكريم، وألزمت "إسرائيل" بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وفي ختام بيانه، طالب فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الجاد لوضع حد لهذه الجرائم المنافية لأبسط قواعد للقانون الدولي، والعمل على الافراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتسليمها إلى عائلات الشهداء.
